وزيرالتموين:المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة عام
الأحد 12/يونيو/2016 - 11:10 ص
قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية إن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة عام .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السكر والتى تضم رؤساء مجالس شركات صناعة سكر القصب والبنجر من القطاع العام والخاص بالإضافة إلى عدد من منتجي ومستوردي السكر لبحث رفع كفاءة وخفض تكلفة إنتاج السكر ووضع إستراتيجية ورؤية واضحة لصناعة السكر بهدف وصول السلعة للمستهلك بسعر مناسب والحفاظ على زراعة وصناعة السكر والعاملين فيها .
وأضاف حنفي أنه تم دراسة وضع قواعد التسعير حسب نسبة السكر في القصب والاتفاق مع مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة على العمل على رفع نسبة السكر في قصب السكر من خلال إنتاج سلالات متميزة من قصب السكر واستيراد أسمدة عالية الجودة لزيادة إنتاجية الفدان.
وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى بيان لها اليوم، إلى أنه تم بحث كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه صناعة السكر سواء المنتج من قصب السكر أو البنجر.
وطالبت اللجنة بوضع محفزات سعرية للمزارعين والعمل على تعظيم عائد المنتجات التكميلية ومنها المولاس والعلف، كما اقترحت عمل عبوات حجم نصف كيلو وربع كيلو من السكر وضرورة قيام الجهات المعنية بإتاحة المعلومات فيما يخص الإجراءات التي سوف تتبع خلال فترة معينة لكل الأطراف في مجال السكر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السكر والتى تضم رؤساء مجالس شركات صناعة سكر القصب والبنجر من القطاع العام والخاص بالإضافة إلى عدد من منتجي ومستوردي السكر لبحث رفع كفاءة وخفض تكلفة إنتاج السكر ووضع إستراتيجية ورؤية واضحة لصناعة السكر بهدف وصول السلعة للمستهلك بسعر مناسب والحفاظ على زراعة وصناعة السكر والعاملين فيها .
وأضاف حنفي أنه تم دراسة وضع قواعد التسعير حسب نسبة السكر في القصب والاتفاق مع مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة على العمل على رفع نسبة السكر في قصب السكر من خلال إنتاج سلالات متميزة من قصب السكر واستيراد أسمدة عالية الجودة لزيادة إنتاجية الفدان.
وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى بيان لها اليوم، إلى أنه تم بحث كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه صناعة السكر سواء المنتج من قصب السكر أو البنجر.
وطالبت اللجنة بوضع محفزات سعرية للمزارعين والعمل على تعظيم عائد المنتجات التكميلية ومنها المولاس والعلف، كما اقترحت عمل عبوات حجم نصف كيلو وربع كيلو من السكر وضرورة قيام الجهات المعنية بإتاحة المعلومات فيما يخص الإجراءات التي سوف تتبع خلال فترة معينة لكل الأطراف في مجال السكر.