قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من خالد على، ومالك عدلي، وطارق العوضي، المحامين، المطالبة بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين في أراضي شبه جزيرة سيناء، للمفوضين، وتحديد جلسة 17 أكتوبر المقبل لنظرها.

اختصمت الدعوى رقم 29999 لسنة 71 ق، كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية ووزير الدفاع.

وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول، بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، في أراضي شبه جزيرة سيناء؛ لمخالفة هذا التوطين، لدستور 2014.