ملابس العيد، هو طقس سنوي للأسر تلتزم به اتجاه أبنائها لتدخل السعادة على قلوبهم، حتى لو ارتفعت الأسعار، كما أن ملابس الأطفال يعرف عنها أنها الأغلى سعرا دائما، وموسم العيد تحديدا يكون الأغلى في الأسعار بل أحيانا ما يستغل التجار الجشعين هذا الموسم.

ومع ارتفاع الأسعار الكبير هذا العام، فقد أثر الوضع الاقتصادي على أسعار الملابس أيضا، بشكل عام، إلا أن الأسر مازالت تحاول أن تسعد أبنائها حتى لو بأبسط الأشياء ورغم ارتفاع الأسعار إالا أن مناطق وقد علقت عليها كروت بأسعار ملابس الأطفال، وقد جاءت أسعار ملابس الأطفال الصيفي لهذا العام صادمة للغاية، ومرتفعة جدا، ولا تناسب دخل الفرد المتوسط.

جاءت أسعار ملابس الصيفي للأطفال بأسعار خيالية تراوح بين 300 – 700 جنية مصري للطقم الأطفالي الصيفي الواحد، للأطفال من عمر شهر إلى 8 سنوات، بل وصل سعر الحذاء في بعض الأماكن إلى 300 جنيه، وقد استاء المواطنون من الأسعار المرتفعة للملابس الصيفية سواء للأطفال أو للكبار، ولعل ما يجعل ملابس الأطفال ذات أهمية أكبر، هو أن مواسم الأعياد على وشك البدء، والتي تضطر فيه معظم الأسر المصرية إلى شراء الملابس لأطفالهم.

المواطن التقت بعدد من المواطنين وأصحاب المحلات لرصد أجواء العيد.

قال سامي صاحب محل، إن الأسعارارتفعت بنسبة قليلة عن العام الماضي، حوالي 20 إلى 30%، نافيا أن أسعار العيد يكون لها سعر مميز وأكثر ارتفاعا من الأيام العادية.

وقال محمد، صاحب محل، أن أسعار ملابس العيد ارتفعت هذا العام بنسبة تتراوح من 50 إلى 65%، مما أثر على حركة البيع والشراء بشكل سلبي وزادت نسبة الكساد، نافيًا ما تردد أن أسعار العيد تكون أكثر ارتفاعا قائلا" لا يمكن لأي تاجر أن يرفع الأسعار في الوقت الحالي لأنها مرتفعة بشكل طبيعي، مؤكدًا أن عيد الفطر يكون مرتبط بالملابس، فلذلك تقتطع الناس من قوتها لتأتي بملابس لأولادها، خاصة أن فترة الأعياد لا يوجد بها أي تخفيضات أو أوكازيونات.

وأضاف إبراهيم، صاحب محل، الأسعار مرتفعة أربع أضغاف العام الماضي، مما أثر على نسبة البيع والشراء التي انخفضت بنسبة كبيرة، مؤكدا أن أسعار العيد ليس لها امتياز خاص ولا ارتفاع استثنائي، موضحًا أن شعور الناس بالارتفاع المبالغ فيه يرجع إلى مصاريف العيد التي جاءت بعد مصاريف رمضان، خاصة أن الناس تكون مضطرة لشراء ملابس العيد لأبناءها

ولفت وائل بائع في محل، إلى أن الأسعار هذا العام مرتفعة بشكل كبير، وأن الأسعار ترتفع يوميا، مما أثر على نسبة البيع والشراء بنسبة كبيرة، فبعد أن كان يبيع 3 أو 4 قطع أصبح يبيع قطعة أو اثنين فقط، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع أصبح موجود بصفة عامة ليس في موسم الأعياد فقط.

من جانبها قالت سماح، إن أسعار ملابس العيد هذا العام مرتفعة عن العام الماضي نسبة بسيطة، موضحة أنها اعتادت على ارتفاع الأسعار الدائم، مضيقًة أن أسعار الملابس في العيد خاصة تكون أعلى وأكثر ارتفاعا من الأسعار في باقي العام،لكنها تكون مضطره للشراء في العيد من أجل أولادها.

وأوضح علي، مواطن، أنه وجد أن أسعار الملابس والأحذية أعلى كثيرا من العام الماضي، وأن أسعار الأحذية ارتفعت بنسبة 30 إلى 40% في حين ارتفعت الملابس من 50 إلى 100 %، ماعدا ملابس الأطفال التي زادت 30 إلى 40 %.
وتابع، بسبب ارتفاع الأسعار اضطررت إلى تقليل مشترياتي إلى النصف فيما يخالف العادة

ولفتت هيام، إلى أن الأسعار مرتفعة عن العام الماضي بنسبة 70 %، ورغم أن كل عام كانت تقوم بالشراء ليكفيها خلال هذا العام، الإ أن العام الحالي قررت شراء ملابس تكفيها لعامين وأكثر تجنبا للشراء الأعوام المقبلة خاصة أن كل عام يرتفع فيه السعر عما قبله، موضحًة أن الارتفاع شمل الملابس والأحذية والشنط، وأن أسعار الأطفال 3 أضغاف الكبار.

وقالت هدى، أن أسعار العام الحالى مرتفعة أضعاف العام الماضي، فبعد أن كانت تشتري لابنها بسعر 300 حنيها وجدت الأسعار وصلت إلى 600 جنيها.

وتابعت، لدي 3 أبناء أضطر في كل عبد أن أشتري لواحد منهم فقط، وأحيانا تكفينا المشاهدة فقط لأننا لا نقوى على الشراء، أو نضطر لشراء الضروريات.

في وقت سابق، أكد يحيى زنانيرى رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، أن ملابس العيد ارتفعت بالمقارنة بالعام الماضى بنحو 70% للمحلى، ومن 100 الى 150% للمستورد بعد قرار "المركزي" بتعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.

وأضاف "زنانيري"، أن حجم الاقبال على شراء الملابس الجاهزة هذا الموسم هو الأقل فى سنوات طويلة نتيجة تراجع القوة الشرائية للمواطنين، وإصابة الأسواق بالركود والكساد، لافتا إلى أن الأسبوع الأول من شهر رمضان شهد اقبالًا ضعيفا على المنتج المحلى، الذى زاد انتاجة هذا العام على المستورد لأول مرة بعد القرارات الحكومية المقيدة للاستيراد.

وأشار "زنانيرى" إلى أن صناعة الملابس فى مصر تواجة عدة تحديات من أهمها ارتفاع أسعار الخدمات ومستلزمات الانتاج، وأن التجار حاولوا ضغط الزيادة بقدر المستطاع، مؤكدًا أن نسبة كبيرة من مستلزمات الصناعة مستوردة وهو ما يرفع أسعار التكلفة بسبب ارتفاع أسعار الدولار.