حالة من الانقسام شهدها الشارع المصري، أمس الاربعاء، فور إعلان مجلس النواب موافقته على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في الجلسة العامة للمجلس.

حيث أصدرت مجموعة من الأحزاب السياسية بيانًا تؤكد فيه رفضها الاعتراف بشرعية توقيع البرلمان على اتفاقية تيران وصنافير، مؤكدين أن الجزيرتين مصريتان.

وحرضت بعض القوات السياسية الشعب المصري للخروج في مظاهرة نظمها الحزب المصري الديمقراطي للاعتراض على هذا القرار والضغط على البرلمان للرجوع في هذا القرار.

وفي المقابل يوجد العديد من الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة لهذا القرار، من ضمنهم حزب النور الذي أعلن أمس في بيان له موافقته على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بعد الإطلاع على المستندات والوثائق.

وأكد القيادي السلفي أحمد هلال في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن الشعب ليس طرف في قضية تيران وصنافير، موضحًا أن الطرف المعني بالتحكيم والفصل في هذا النزاع هم أهل الاختصاص من علماء التاريخ والمساحة والجغرافيا والجيولوجيا وخبراء تعيين الحدود.

وأشار "هلال" إلى أن قرار البرلمان جاء بعد إطلاعه على وثائق ومستندات لم يتطلع عليها الشعب، موضحًا أن هذه الوثائق أثبتت وجود اتفاق بين الملك عبد العزيز ملك السعودية والملك فاروق مللك مصر في هذا الوقت على حماية الجزر.

وتساءل أنه في حالة إثبات وجود مثل هذا الاتفاق ما الذي يمنع أن نرد الحق إلى صاحبه، موضحًا أن هذا التقادم لا يسقط حق السعودية في إعادة تملكها للجزيرتين والسيطرة عليهم والتصرف فيهم تصرف مشروع طالما تقع في ملكه.

كما قال "هلال" إن السعودية في ذاك الوقت لم تكن قادرة على حماية الجزر فكان يجب التدخل لحمايتهم، ولكن عدم مطالبتها بهم كل هذا الوقت لا يعني أنها لا تريدهم ولا يعني عدم إرجاع الحق لأصحابه.

كما أكد "هلال" أنه عندما تقدمت السعودية بالخرائط لهيئة البحار كان هناك "تنقيط" على حدود الجزر ولم تعترض مصر في ذلك الوقت، مما يدل على أن الجزيرتين تابعتان لها، لكن عندما قدمنا نحن الخرائط لم نضع مثل هذا التخطيط على الجزر مما يؤكد أنها ليست عائدة لنا.

وفي سياق متصل أشار "هلال" أن عدم ثقة الشعب في القيادات هو منشأ الخلل، وذلك يرجع إلى الإعلام المضلل المتذبذب المنقسم بين مؤيد ومعارض، لافتًا إلى أنه يجب على الحكومة والإعلام عرض بعمل موازنة من خلال عرض الوثائق التي يمكن عرضها مع إخفاء البنود التي لا يمكن الإفصاح عنها حفاظًا على الأمن القومي حتى تستعيد ثقة الشعب مرة أخرى.

ولفت إلى أن دور البرلمان ومهمته تتعين في مراقبة الحكومة ودراسة أسباب اتخاذها لمثل هذا القرار.