تستكمل اليوم السبت، المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، الذي تطالب فيه بإصدار حكم قضائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وحمل الطعن رقم ٧٩٤٣٣ لسنة ٦٢ قضائية عليا، وأقيم ضد باكينام الشرقاوي، وآخرين وقال الطعن في أسبابه إن "مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله أهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ فالأمر الأول أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ مستعجل القاهرة هو حكم قضائي واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدارًا لحجية الأحكام القضائية".