وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية المتضمن فرض بعض الرسوم ومقابل أداء الخدمة لمصدرات قطاع مصلحة الأحوال المدنية .
واستعرض يحي الكدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي تقريرا للجنة أكد فيه ان قطاع مصلحة الحوال المدنية يمول ذاتيا فضلا عن ارتفاع تكلفة مستلزمات التشغيل من أحبار وأوراق وغيرها وكذلك ارتفاع أجور العمالة والحاجة الى تطوير الأجهزة المستخدمة وصيانتها لمواكبة تطوير مشروع ربط أجهزة الدولة بالرقم القومي ، وفي ضوء ارتفاع سعر الصرف وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه مواطنيها فقد رؤي تعديل بعض أحكام القانون المشار اليه بزيادة بعض الرسوم ومقابل أداء الخدمات خاصة وانه لم يتم تعديلها منذ مايقرب من العشرين عاما وبما لايزيد من الأعباء المالية على المواطنين محدودي الدخل .
و أوصت اللجنة بالتوسع في انشاء مكاتب للأحوال المدنية وتصاريح العمل في القرى والمدن حتى تتواكب مع زيادة الكثافة السكانية وزيادة عدد اللجان التي تخدم المواطنين خارج البلاد وفتح مراكز ومكاتب للأحوال المدنية بالخارج واعطاء حلايب وشلاتين والمناطق الحدودية أهمية خاصة في انشاء المكاتب واستخراج بطاقات الرقم القومي لأهميتها الأمنية .
وأوصت اللجنة بضرورة توفير ميزانية خاصة للأحوال المدنية واصدار بطاقة الرقم القومي بصورة واضحة حتى يسهل التعرف على الشخص حامل البطاقة .
كما أوصت بالاستفادة من قاعدة البيانات لدى ادارة الأحوال المدنية وربطها مع جميع أجهزة وزارة الداخلية للوصول الى التكامل في مجال جمع المعلومات .
ودعت الى اضافة تقنية جديدة في بطاقة الرقم القومي توضح الحالة الخاصة والتوصيف الطبي لسهولة الاحصاء خاصة لذوي الاعاقة ، وربط بطاقة الرقم القومي بتأدية الخدمة العسكرية من عدمه .
وتضمن التعديل زيادة الرسم الخاص لطلب استخراج صور القيود ليكون عشرة جنيهات بدلا من خمسة جنيهات وزيادة تكاليف الاصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الأفراد والهيئات ليكون مائة وخمسين جنيها بدلا من مائة جنيه ، وزيادة الحد الأقصى لرسوم اصدار صورة قيد وقائع الزواج والطلاق ليكون عشرين جنيها بدلا من عشرة جنيهات .
ويتضمن التعديل زيادة الحد الأقصى لرسوم اصدار القيود التي تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون عشرين جنيها بدلا من عشرة جنيهات وزيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف اصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو اصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون خمسة وعشرين جنيها بدلا من عشرين جنيها .