أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فجر اليوم، عددا من القرارات الملكية والتي تمثلت في إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية.

وتعدل الفقرة ب من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي: " يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس.

كما أصدر قرارا ملكيا باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع وتعيين معالي الأستاذ عبد الرحمن الربيعان مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير وتعيين معالي الدكتور أحمد بن محمد السالم نائبًا لوزير الداخلية بمرتبة وزير.

كما أصدر قرارا بإعفاء معالي الدكتور ناصر الداود من منصبه وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية بمرتبة وزير وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير وكذا تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة.

كما قرر تعيين الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرا للمملكة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمرتبة الممتازة وتعيين الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتاز، وتعيين الأستاذ فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالله السديري مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، بالإضافة إلى إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.