أكد النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،أن هناك مقترحين لقانون التظاهر الجديد، أحدهم مُقدم من قِبل أعضاء مجلس النواب، والآخر من الحكومة، مشيرًا إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ستدرس المُقترحين وستحاول الوصول إلى أفضل صياغة مُمكنة للقانون.

وأوضح "مخاليف" في تصريح خاص لـ"حق المواطن"، أنه من المتوقع ألا يتم مناقشة القانون فى دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن دراسة كافة المقترحات المقدمة من قبل أعضاء المجلس والحكومة سيحتاج إلى وقت طويل يصل لأكثر من ثلاثة شهور على الأقل.

وطالب وكيل اللجنة، الحكومة تطبيق القانون الجديد بأثر رجعى وإلغاء كل الآثار السلبية المترتبة على القانون القديم، لافتًا إلى أنه يجب الإفراج عن كل الشباب الذين تم ادانتهم بناءً على القانون القديم ما لم يتم تورطهم فى أعمال عنف.