أبرزها اختيار ولي العهد.. 10 مهام لــ"هيئة البيعة بالمملكة العربية السعودية"
الأربعاء 21/يونيو/2017 - 01:35 م
سارة صقر
طباعة
تختص "هيئة البيعة بالمملكة العربية السعودية"، باختيار الملك وولي العد وولي ولي العهد وتتكون من أبناء وأحفاد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود.
ولقد أسست الهيئة في 28 رمضان 1427 هـ الموافق 20 أكتوبر 2006، ويرأس الهيئة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود سابقًا، ومقرها في مدينة الرياض، وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة، أو أي مكان آخر يحدده الملك.
وقد أمر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بتأسيس تلك الهيئة، وأمر بأن تتكون من أبناء الملك عبد العزيز أو أحفاده في بعض الحالات التي يحددها النظام، بالإضافة إلى اثنين يعينهما الملك، أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، وتقوم عند وفاة الملك، بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكًا على البلاد، وتتبع الهيئة نظامًا، على أن يقوم الملك باختيار من يراه مناسبًا لولاية العهد، بعد التشاور مع الهيئة، على أن يعرض بعد ذلك اختيار الملك على الهيئة لترشح واحدًا منهم.
ويمكن للهيئة، أن تتدخل في هذا الأمر في حالة إن لم يجد الملك من هو الأنسب لهذا الأمر، ويكون الاختيار عن طريق التصويت من أعضاء الهيئة، وتتم بعد ذلك تسمية الحاصل على أكثر الأصوات وليًا للعهد، وحدد نظام الهيئة بأن يتم اختيار ولي العهد في مدة زمنية لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ مبايعة الملك.
وفي 30 ذو القعدة 1428 هـ الموافق 10 ديسمبر 2007 أعلن عن تشكيل الهيئة برئاسة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود، وتنص لائحة الهيئة على الإلتزام بكتاب الله، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على كيان الدولة، وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعدم تفرقها، وعلى الوحدة الوطنية، ومصالح الشعب.
و عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك.
وعند وصول إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة.
وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته.
أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة.
ولقد أسست الهيئة في 28 رمضان 1427 هـ الموافق 20 أكتوبر 2006، ويرأس الهيئة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود سابقًا، ومقرها في مدينة الرياض، وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة، أو أي مكان آخر يحدده الملك.
وقد أمر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بتأسيس تلك الهيئة، وأمر بأن تتكون من أبناء الملك عبد العزيز أو أحفاده في بعض الحالات التي يحددها النظام، بالإضافة إلى اثنين يعينهما الملك، أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، وتقوم عند وفاة الملك، بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكًا على البلاد، وتتبع الهيئة نظامًا، على أن يقوم الملك باختيار من يراه مناسبًا لولاية العهد، بعد التشاور مع الهيئة، على أن يعرض بعد ذلك اختيار الملك على الهيئة لترشح واحدًا منهم.
ويمكن للهيئة، أن تتدخل في هذا الأمر في حالة إن لم يجد الملك من هو الأنسب لهذا الأمر، ويكون الاختيار عن طريق التصويت من أعضاء الهيئة، وتتم بعد ذلك تسمية الحاصل على أكثر الأصوات وليًا للعهد، وحدد نظام الهيئة بأن يتم اختيار ولي العهد في مدة زمنية لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ مبايعة الملك.
وفي 30 ذو القعدة 1428 هـ الموافق 10 ديسمبر 2007 أعلن عن تشكيل الهيئة برئاسة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود، وتنص لائحة الهيئة على الإلتزام بكتاب الله، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على كيان الدولة، وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعدم تفرقها، وعلى الوحدة الوطنية، ومصالح الشعب.
و عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك.
وعند وصول إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة.
وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته.
أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة.
