ينتظر مجلس النواب وصول مشروع قانون التأمينات والمعاشات الموحد من الحكومة خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد ما أعلنت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي قرب الإنتهاء منه، حيث أنه من المتوقع مناقشته بدور الانعقاد التشريعي الثالث.

وأكدت والي أن ملامح مشروع قانون التأمين الاجتماعي تأتى فى إطار إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي يكون له مجلس أمناء يتولى إدارة صندوق الاستثمار ووضع السياسة الاستثمارية، إضافة إلى وضع حد أدنى للمعاشات وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويًا وحساب التأمينات على الأجر الحقيقي.

كما سيتضمن ويكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.

ويذكر أن مجلس النواب ناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، لمواجهة غلاء الأسعار، ووافق عليها بتصويت الأغلبية.