محكمة عراقية تؤجل نظر دعوى الطعن في جلستي البرلمان لـ 28 يونيو
الإثنين 13/يونيو/2016 - 11:09 ص
المحكمة العراقية الاتحادية العليا
أجلت المحكمة العراقية الاتحادية العليا اليوم الاثنين النظر في دعوى الطعن في جلستي مجلس النواب العراقي محل الخلاف، إلى يوم 28 يونيو الحالي.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها للنظر في الطعن المقدم بدستورية جلستي البرلمان في شهر أبمحكمة عراقية تؤجل نظر دعوى الطعن في جلستي البرلمان لـ 28 يونيو
أجلت اليوم الاثنين المحكمة العراقية الاتحادية العليا النظر في دعوى الطعن في جلستي مجلس النواب العراقي محل الخلاف، إلى يوم 28 يونيو الحالي.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها للنظر في الطعن المقدم بدستورية جلستي البرلمان في شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى أن الجلسة شهدت تلاوة اليمين القانونية للخبراء الخمسة الذين تم انتخابهم وإبلاغهم بمهامهم، ومنحتهم الإذن بدخول موقع مجلس النواب.
واستمعت المحكمة إلى أسئلة طرفي الدعوى الموجهة إلى الخبراء بعد أداء القسم القانونية، وطلبت المحكمة من وكلاء أطراف الدعوى أن يقدموا كل ما لديهم حتى تستطيع أن تدرسه مع الخبراء حرصًا منها على حسم الدعوى تحقيقًا للمصلحة العامة وبأسرع وقت ممكن.
يذكر أن البرلمان العراقي عقد جلسة يوم 26 أبريل برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، منح خلالها الثقة لخمسة وزراء من التكنوقراط ضمن التغيير الوزاري لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وعقد نواب معتصمون جلسة بمقر البرلمان يوم 14 أبريل برئاسة النائب الأكبر سنًا عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أو يدعو إليها، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين.
ريل الماضي، مشيرا إلى أن الجلسة شهدت تلاوة اليمين القانونية للخبراء الخمسة الذين تم انتخابهم وإبلاغهم بمهامهم، ومنحتهم الإذن بدخول موقع مجلس النواب.
وأضاف أن الخبراء طلبوا مهلة حتى يوم 26 يونيو لتقديم تقريرهم، لافتا إلى أن قرار تأجيل جلسة البرلمان إلى يوم 28 يونيو جاء للاطلاع على تقرير الخبراء أولا.
واستمعت المحكمة إلى أسئلة طرفي الدعوى الموجهة إلى الخبراء بعد أداء القسم القانونية، وطلبت المحكمة من وكلاء أطراف الدعوى أن يقدموا كل ما لديهم حتى تستطيع أن تدرسه مع الخبراء حرصًا منها على حسم الدعوى تحقيقًا للمصلحة العامة وبأسرع وقت ممكن.
وأشار تقرير لجنة الخبراء الأولي المقدم إلى المحكمة في جلستها السابقة إلى أن الكاميرات الموضوعة في قاعة مجلس النواب كانت تغطي جميع الزوايا وأظهرت النواب الحاضرين لجلسة 14 أبريل التي أقالت هيئة رئاسة البرلمان أن عدد الحضور فيها 129 نائبًا والنصاب القانوني لعقدها 165 من إجمالي 328 هم أعضاء مجلس النواب العراقي، وأن عدد الحضور في جلسة البرلمان التي شهدت التصويت على التعديل الوزاري لحكومة حيدر العبادي، 175 نائبًا وبذلك يكتمل نصاب الحضور فيها.
يذكر أن البرلمان العراقي عقد جلسة يوم 26 أبريل برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، منح خلالها الثقة لخمسة وزراء من التكنوقراط ضمن التغيير الوزاري لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وعقد نواب معتصمون جلسة بمقر البرلمان يوم 14 أبريل برئاسة النائب الأكبر سنًا عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أو يدعو إليها، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها للنظر في الطعن المقدم بدستورية جلستي البرلمان في شهر أبمحكمة عراقية تؤجل نظر دعوى الطعن في جلستي البرلمان لـ 28 يونيو
أجلت اليوم الاثنين المحكمة العراقية الاتحادية العليا النظر في دعوى الطعن في جلستي مجلس النواب العراقي محل الخلاف، إلى يوم 28 يونيو الحالي.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها للنظر في الطعن المقدم بدستورية جلستي البرلمان في شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى أن الجلسة شهدت تلاوة اليمين القانونية للخبراء الخمسة الذين تم انتخابهم وإبلاغهم بمهامهم، ومنحتهم الإذن بدخول موقع مجلس النواب.
واستمعت المحكمة إلى أسئلة طرفي الدعوى الموجهة إلى الخبراء بعد أداء القسم القانونية، وطلبت المحكمة من وكلاء أطراف الدعوى أن يقدموا كل ما لديهم حتى تستطيع أن تدرسه مع الخبراء حرصًا منها على حسم الدعوى تحقيقًا للمصلحة العامة وبأسرع وقت ممكن.
يذكر أن البرلمان العراقي عقد جلسة يوم 26 أبريل برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، منح خلالها الثقة لخمسة وزراء من التكنوقراط ضمن التغيير الوزاري لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وعقد نواب معتصمون جلسة بمقر البرلمان يوم 14 أبريل برئاسة النائب الأكبر سنًا عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أو يدعو إليها، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين.
ريل الماضي، مشيرا إلى أن الجلسة شهدت تلاوة اليمين القانونية للخبراء الخمسة الذين تم انتخابهم وإبلاغهم بمهامهم، ومنحتهم الإذن بدخول موقع مجلس النواب.
وأضاف أن الخبراء طلبوا مهلة حتى يوم 26 يونيو لتقديم تقريرهم، لافتا إلى أن قرار تأجيل جلسة البرلمان إلى يوم 28 يونيو جاء للاطلاع على تقرير الخبراء أولا.
واستمعت المحكمة إلى أسئلة طرفي الدعوى الموجهة إلى الخبراء بعد أداء القسم القانونية، وطلبت المحكمة من وكلاء أطراف الدعوى أن يقدموا كل ما لديهم حتى تستطيع أن تدرسه مع الخبراء حرصًا منها على حسم الدعوى تحقيقًا للمصلحة العامة وبأسرع وقت ممكن.
وأشار تقرير لجنة الخبراء الأولي المقدم إلى المحكمة في جلستها السابقة إلى أن الكاميرات الموضوعة في قاعة مجلس النواب كانت تغطي جميع الزوايا وأظهرت النواب الحاضرين لجلسة 14 أبريل التي أقالت هيئة رئاسة البرلمان أن عدد الحضور فيها 129 نائبًا والنصاب القانوني لعقدها 165 من إجمالي 328 هم أعضاء مجلس النواب العراقي، وأن عدد الحضور في جلسة البرلمان التي شهدت التصويت على التعديل الوزاري لحكومة حيدر العبادي، 175 نائبًا وبذلك يكتمل نصاب الحضور فيها.
يذكر أن البرلمان العراقي عقد جلسة يوم 26 أبريل برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، منح خلالها الثقة لخمسة وزراء من التكنوقراط ضمن التغيير الوزاري لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وعقد نواب معتصمون جلسة بمقر البرلمان يوم 14 أبريل برئاسة النائب الأكبر سنًا عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أو يدعو إليها، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين.
