أفاد مركز حقوقي فلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 215 مواطنة فلسطينية، منذ بداية الهبة الجماهيرية في القدس والضفة الغربية مطلع أكتوبر الماضي.
وقال مركز "أسرى فلسطين للدراسات" الذي يعنى بشؤون الأسرى في السجون الإسرائيلية - في تقرير إحصائي أصدره اليوم /الاثنين/ - إن قوات الاحتلال صعدت من سياسة الاعتقالات بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، منذ بداية انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر الماضي، وتحديدا القاصرات منهن.
وأضاف أن الاحتلال صعد بشكل ملحوظ استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات، حيث لا يكاد يمر يوم إلا ويعتقل جنود الاحتلال نساء أو فتيات، بحيث يتم إطلاق سراح بعضهن، والباقي يتم تحويله إلى التحقيق والسجون أو إلى المستشفيات في حال كانت الأسيرة مصابة بالرصاص.
ورصد المركز 215 حالة اعتقال لنساء وفتيات وأطفال، من بينهن مسنات تجاوزن الـ 60 عاما وأمهات وزوجات أسرى.
وأشار إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال وصل إلى 68 أسيرة موزعات بين سجني "هشارون والدامون الجديد"، بينهن 11 أسيرة مصابة بالرصاص، وأوضاعهن الصحية سيئة نتيجة نقلهن من المستشفيات إلى السجون قبل إتمام علاجهن.
وبحسب التقرير، يوجد 18 أسيرة قاصرا، أصغرهن الأسيرة إستبرق نور (14 عاما) من نابلس، والتي تم اعتقالها بعد إصابتها بالرصاص.
وذكر المركز الحقوقي أن الاحتلال، خلال انتفاضة القدس، بدأ بفرض "الاعتقال الإداري" (بلا تهمة أو محاكمة) على الأسيرات، حيث لا يزال يعتقل في سجونه 4 أسيرات تحت الاعتقال الإداري.
ولفت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينية على خلفية كتابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل اعتقال أربع أسيرات على ذات التهمة (التحريض) بينهن الصحفية المقدسية سماح الدويك (25 عاما).
وأوضح أن أوضاع الأسيرات "غاية في الصعوبة"، مشيرا إلى أنهن يعانين ظروف سيئة، ولا يتمتعن بالخصوصية، نتيجة وجود كاميرات مراقبة على مدار الساعة، كما أن السجون التي يحتجز فيها الاحتلال الأسيرات الفلسطينيات "تفتقر لكل مقومات الحياة"، عدا عن ممارسات الاحتلال "التعسفية" بحق الأسيرات من حرمان من الزيارات والعزل والتفتيش.