فى وقت سابق قطعت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وجمهورية مصر العربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بتهمة انها دوله داعمه للإرهاب على ارضها، واتخذت إجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين وسفير قطر مغادرة أراضيها
وفيما بعد وجهت الدول المقاطعة لقطر(السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قائمة مطالب إلى الدوحة على رأسها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية.
و بعض المطالب من الوثيقة المكونة من 13 بندا، منها إغلاق قناة "الجزيرة" الفضائية إذ تتهمها الدول الأربع (مصر، البحرين، السعودية، الإمارات) بإثارة الاضطرابات في المنطقة ودعم جماعة الإخوان المسلمين.
كما تطالب الوثيقة بخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وطرد أي عضو من أعضاء الحرس الثوري الإيراني موجود على أراضيها
كما طالبت القائمة قطر بإغلاق القاعدة العسكرية التركية على الأراضي القطرية، وطالبت بتعويضات لم يذكر حجمها
كما جاء وفقا للقائمة، فإن قطر يتوجب عليها أن ترفض تجنيس المواطنين من الدول المقاطعة الأربع، وتطرد الموجودين حاليا لديها، فضلا عن تسليم جميع الأفراد المطلوبين من قبل الدول الأربع بتهمة "الإرهاب"، ووقف تمويل أي كيانات متطرفة تصنفها الولايات المتحدة كمجموعات إرهابية، كما تطالب القائمة قطر بتقديم معلومات مفصلة عن شخصيات المعارضة التي مولتها قطر، في الدول الأربع
وتطالب القائمة قطر بقطع جميع علاقاتها وروابطها مع جماعة الإخوان المسلمين ومع الجماعات الأخرى بما في ذلك "حزب الله" و"تنظيم القاعدة" و"داعش"
هذا وأمهلت الدول المقاطعة قطر، 10 أيام لتنفيذ مطالبها
كما تضمن الاتفاق أهدافًا واضحة وآلية واضحة، من حيث انه سيتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات
وقد تعاهدت الكويت بتسليم قائمه المطالب الى قطر كدوله تسعى لحل الازمه بين دول الجوار
وفيما قد صرح مسؤول قطري قائلا إن قطر تسلمت بالفعل قائمة مطالَب من الدول المقاطعة عبر السفير الكويتي في الدوحة دون أن يفصح عن مضمونها
وعقبت الخارجية القطرية بقولها: نراجع مطالب الدول المقاطعة للدوحة احتراما لوساطة الكويت ومن أجل الأمن الإقليمي وسنرد
فيما جاء تعليق وزير الدفاع التركي على مطالبة قطر بإغلاق القاعدة العسكرية التركية على الأراضي القطرية قائلا: القاعدة العسكرية في قطر للحفاظ على أمن قطر والمنطقة، والمطالبة بإغلاقها تدخل في العلاقات الثنائية
وقد صرح وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش على نشرهذه المطالبات يقول:إن قائمة المطالب قد سربتها قطر للإعلام، ووصف ذلك "بالمراهقة" ويهدف إلى إفشال جهود الوساطة
من جانبها ردت قطر قائله: ان الاتهامات الموجهه لقطر بتسريب قائمة المطالب ماهى الا لتضليل للرأي العام
وقال مدير إدارة الإعلام بوزارة الخارجية القطرية: استباق الرد على الطلبات عبر تسريبها يدل على سوء نية وضعف حُجة
وقال محمد جهام الكواري سفير دولة قطر فى اسبانيا، إن بلاده لن تتنازل عن مبادئ سياستها الخارجية"، لافتا إلى استمرار تصعيد الدول المقاطعة لقطر يؤكد فشل حملتها الإعلامية التي شنتها منذ بداية الأزمة في إقناع الرأي العام الخليجي والعربي وحتى الدولي فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة ضد بلاده والتي تقوم على افتراءات لا أساس لها من الصحة على حد قوله
أما عن الموقف من الشروط التي شملتها القائمة المسلمة عبر الوسيط الكويتي والتي كشفت عنها "أسوشيتد برس"، فأشار الكواري أن معظمها يدور في إطار شئون قطر الداخلية، مستنكرًا أي محاولة للتدخل فيها، معتبرًا أنها جزءًا من السيادة القطرية غير قابل للمساس
كما رفضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر قائمة المطالب والشروط التي تقدمت بها دول الحصار، واصفة إياها بأنها «تحمل شروطًا تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية»، داعية الحكومة القطرية إلى رفض هذه الشروط لفتت اللجنة الحقوقية إلى أن قبول دولة قطر بهذه المطالب والشروط سيعرّضها إلى المساءلة الدولية والإخلال بالتزاماتها بشأن اتفاقيات حقوق الإنسان، وأنها تطلب من دولة قطر رفض هذه المطالب. وقالت إنها ستقوم بتحركات قانونية وقضائية لمنع هذه الانتهاكات الواردة في قائمة المطالب، وتحديد المسؤوليات الدولية للدول المحاصرة في المحافل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة «يونسكو»، مضيفة أنها تستغرب هذه المطالب والشروط من دول الحصار
وقد اعتبرت قطر، أن لائحة المطالب الصادرة عن دول الحصار وعلى رأسها السعودية لإنهاء الأزمة المتفاقمة في الخليج، غير منطقية وتتعدى على سيادته
وقد رفضت الدول المحاصره لقطر التفاوض بشأن المطالب وقالت "لا تفاوض على المطالب "
فصرح وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: حديث دول الحصار عن أن مطالبها غير قابلة للتفاوض هو أمر مناف للأسس والقوانين الدولية
وقال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية: قطر ترفض لغة الآمر والمأمور، وهناك عنجهية في تصريحات المسؤوليين في دول الحصار
وفى تصاعد الموقف بين دول الحصار وقطر التى رفضت تنفيذ مطالب دول الجوار فقد لجأت الدول العربية المعارضة لقطرفى بحث فرض عقوبات جديدة عليها، بحسب ما يقوله سفير الإمارات العربية في روسيا
وقال عمر غباش إن العقوبات الجديدة قد تشمل طلب تلك الدول من شركائها التجاريين أن يقرروا إما مساندتها وإما الوقوف مع قطر
وقال غباش "أحد الاحتمالات قد يكون فرض شروط على شركائنا التجاريين، وإبلاغهم بأنكم إذا أردتم أن تعملوا معنا فعليكم أن تختاروا بيننا وبين قطر وأضاف أن طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي ليس "هو العقوبة الوحيدة المتاحة"، مشيرا إلى أن "قطر لا تتفاعل بإيجابية مع ما بعثناه لها، وأعتقد أن الفكرة في النهاية ستكون قطع جميع العلاقات معها

وفى تصريح خاص" للمواطن" قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل اليوم الاربعاء ،قال: ان مبادرة الدول الأربعة المقاطعة لقطر هى مطالب واضحة بعد طفح الكيل من سياسة قطر الداعمة للإرهاب والممولة له حيث تأوي قياداته وبعد أن اتضج حجم الكريمة التى ارتكبتها قطر فى دعم وتمويل الإرهاب فى مصر وليبيا وسوريا وهذه المبادرة من دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين تأخرت كثيرا وتعد انتصارا لموقف الحكومة المصرية التى طالبت كثيرا بمحاسبة قطر على دعمها وتبنيها للارهاب الاسود اما رد قطر فهو ملئ بالأكاذيب بعد تحالفها مع تركيا وايران وتفهم امريكا لها بعد شرائها صفقة سلاح كبيرة منها ولقد رد وزير الخارجية القطرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن ما تطلبه الدول المقاطعة لبلاده من وقف دعم الإرهاب "غير مقبول ولا أساس له"، متحدثا عن أن اتهامات هذه الدول "مجرّد ادعاءات غير مثبتة بأدلة" وتجاهل الوزير القطرى كل ما فعلته بلاده فى مصر وليبيا وسوريا من نخريب وتدمير وقال والحق أن رد قطر مستفز ويشجعه الموقف الأمريكى المايع والمساندة التركية الايرانية مما جعله يقول بعد مباحثات مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للتفاوض مع من اعتبرها "دول الحصار"، إذا كانت لديها الرغبة الحقيقية في التفاوض، وإذ توفرت على أدلة تستند إليها مطالبها وهو بهذا يؤكد أن بلاده ضالعة فى الإرهاب ولا تريد العدول عن هذا الطريق
بينما جاء رأى عبدالرحمن الكاتب والإعلامي السعودي ان قطر الآن اختارت أن تسوق لفكرة أنها مظلومة، وأنها تتعرض لحصار جائر ينتهك القانون الدولي وسيادة الدول علي أراضيها ومبادئ حقوق الإنسان.. نفس دور الضحية وفكرة المظلومية التي تعلمتها من الجماعات المقيمة علي أرضها
فقطر وإيران وتركيا وباقي أعضاء منتخب الشياطين يريدونها حربا في المنطقة، فهي ذات الدول التي دعمت بالروح والمال والدم فوضي ما يسمى الربيع العربي، وتري الآن أن الفرصة سانحة، بل ذهبية، للانتقال إلى المرحلة الثانية، وتحويل الربيع المحلي إلى ربيع إقليمي يقضي علي ما تبقي من دول المنطقة، وبخاصة تلك الدول التي أفلتت من جحيم الربيع، وأول الضحايا ستكون تلك الدول الخانعة التي لم تتخذ موقفًا، ولكن الكعكة الكبيرة ستكون بالتأكيد مصر والسعودية، لكي تدار المنطقة - كما يحلمون - من استوديوهات قناة الجزيرة ومكاتب حزب «العدالة والتنمية» والمرشد الأعلى وقيادة الحرس الثوري والموساد، وهو ما لن يحدث بطبيعة الحال
لو كنت مكان حكام قطر الآن، واخترت التصعيد، لبدأت العد التنازلي على الفور