قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن الحكومة اتخذت القرار في هذا التوقيت جاء لتمويل حزمة المساعدة الاجتماعية التي تم إقرارها من رفع الحد الأدنى من الإعفاء الضريبي أو العلاوة الدورية أو الاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو الكادر الخاص، لافتا إلى أن كل تلك القرارات سيتم تمويلها بقرار رفع أسعار المشتقات البترولية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من القاهرة" المذاع علي فضائية "النيل للأخبار"إن الحكومة اختارت الطريق السهل بزيادة أسعار الوقود وقررت مد يدها في جيوب محدودى الدخل، مشيرا إلى أن القرار الأصعب هو رفع كفاءة الأصول المتاحة داخل الدولة كي يكون مردودها الاقتصادي أعلى.