أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن تحريك أسعار الوقود، تأتي في إطار الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأت فيه مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدا أن تطبيق مثل هذه القرارات على أرض الواقع في الشارع المصري يصطدم بإشكالية السرية، ومن ثم يفتقد التنسيق بين الأجهزة المختصة في تطبيق هذا القرار.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن إشكالية السرية مطلوبة خاصة أنه في حالة إعلان مثل هذه القرارات قبل تطبيقها تكون فرصة سانحة لضعاف النفوس في السرقة وتخزين السلع وتعطيش السوق من الخدمات والبنزين.

وأكد "السجيني"، ضرورة أن يكون هناك خطة عمل بين الأجهزة المختصة والمعنية بآثار قرارات تحريك الوقود، لكي تكون هناك إدارة أزمة خاصة بشأن تعريفات المواصلات ومنع استغلال المواطنين، ومنع أي مخالفات للقانون.

وأشار "السجيني"، إلى أن لجنة الإدارة المحلية سبق لها أن أوصت بهذه الرؤية في يناير الماضي، أثناء تحريك أسعار البترول، في عهد وزير التنمية المحلية السابق أحمد زكى بدر، لافتا إلى أنه كان يحب التنسيق بين الأجهزة المختصة بآثار قرارات تحريك أسعار الوقود.