اختارت الدوحة حتى الآن -وفقا للمراقبين في المنطقة-دفن رأسها في الرمال وعدم التعامل بواقعية وإيجابية مع مطالب الجوار. ورغم أن تلك المطالب، لا تعكس إلا حاجة أمنية وسياسية ملحة لدول تشترك في الانتماء والجغرافيا، إلا أن الدبلوماسية القطرية حولت القضية زيفا إلى موضوع سيادة واستقلالية قرار، وكأن متطلبات السيادة والاستقلالية تتضمن - كما يعلق البعض- أن يتآمر الجار على جاره والحليف على حليفه.
ولا يمكن وصف السياسة القطرية منذ بدء الأزمة مع دول المقاطعة إلا بالهروب إلى الأمام والتذرع بجهل الدوحة لمطالب المقاطعين... وكأنها وليدة اللحظة... وليست معروفة وقيد التجاهل القطري منذ سنوات.

فما انفكت قطر عن تغليف الإرهاب بمصطلح المقاومة... والدفع بهذا أمام العالم الذي نفسه يضع على قائمة الإرهاب هؤلاء المتمتعين بخير قطر من جماعة الإخوان وتنظيمات إرهابية أخرى كملاذ آمن ومنابر إعلامية تواصل تنشر خطابات الكراهية التي بات وقفها على رأس المطالب المقدمة لقطر.

أما حديث قطر عن ما وصفته باتهامات بلا أدلة... هو أمر ينافي الواقع... فالدوحة تسلمت الأدلة والأسماء والوقائع، وليس إحجام الدول الأربع المكتوية بنار الفتنة القطرية عن نشرها يعني أنها غير موجودة، فليس من عادة الأشقاء نشر غسيل الجارة القذر.

كما بات التوصيف القطري للمقاطعة جزءا من "الأدبيات" القطرية في التصدي للأزمة. ولن تجد هذا المصطلح إلا على اللسان القطري وعلى صفحات وشاشات الإعلام الذي تموله الدوحة.

ومع بداية الأزمة سارعت قطر لبسط يدها أمام إيران، وقامت بإدخال القوات التركية إلى أراضيها لتحمي نظامها. وهذا التوجه فيه أشد الغرابة باتجاه معسكرين متناقضين لا يجمعهما سوى أطماع النفوذ والتوسع... لتوفر قطر الوسيلة التي أعيتهم لعقود.

فلا يمكن وصف الخطوات القطرية إلا بالهروب إلى الأمام. لكن إلى أين، إلى الأحضان الإيرانية، أم إلى الإخوان؟، أم إلى المنظمات الإرهابية التي سمنتها الدوحة ولا ترى فيها الخطر الذي يراه جيرانها.

وحري بالدوحة أن تعلم أنه بتلبية مطالب جيرانها الحريصين على أمن واستقرار الإقليم بما فيه قطر أهون بمرات من مواجهة أحد الملاجئ الثلاثة التي اختارتها قطر، إن لم يكن الثلاثة مجتمعون.. فالخيار الأخير خطر قد تتجنبه الدوحة ببساطة إن غيرت من سياساتها القائمة وجعلت من الاعتدال ومكافحة الإرهاب ركنين ثابتين في سياستها.