قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إحالة الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بنزع ملكية المزرعة التى عُثر بها على متفجرات بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، والتى يطلق عليها اسم مزرعة الموت، ومساحتها ٣٠ فدانا، وطرحها للبيع بمزاد علنى وايداع قيمتها فى صندوق تحيا مصر، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٣٧١١ لسنة ٧١ قضائية، رئيس مجلس الوزراء، وذكرت أن تلك المزرعة عُثر بداخلها على متفجرات وأسلحة وذخيرة تستخدم فى الأعمال الإرهابية.

وأضافت الدعوى أن أجهزة الأمن طاردت مجموعة من الإرهابيين داخل المزرعة، مما أسفر عن مصرع شخصين اثنين.