قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، اليوم السبت، أنه لن يترتب على زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 14% أى زيادة فى أسعار السجائر، موضحًا أن السجائر عليها ضريبة قطعية ضمن الضريبة على سلع الجدول بقانون القيمة المضافة ولا يمكن زيادة القيمة على أى من سلع الجدول إلا بتعديل تشريعي.

وأضاف "المنير" فى بيان له، أن نسبة ضريبة القيمة المضافة التى تمثل 14% مقررة فى القانون منذ صدوره بداية سبتمبر 2016، حيث بدأ القانون بتطبيق نسبة 13% فقط، مشيرًا إلى أن جميع أصحاب الأنشطة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة آخذين فى اعتبارهم هذه النسبة الكاملة منذ البداية وأنها ستطبق بنسبة 14%مع بداية العام المالي الحالي الذي بدأ اليوم.

وأكد نائب الوزير على أن جميع سلع الجدول لن تطبق عليها أية زيادات ضريبية وستستمر ضريبتها كما هى وتشمل هذه السلع جميع منتجات التبغ من السجائر والمعسل إلى جانب المحروقات مثل البنزين والسولار والمازوت بجانب زيت الطعام والزيوت المهدرجة والمقرمشات والحلوى والمخبوزات من الدقيق والبطاطس المصنعة والأسمدة والمبيدات الزراعية والجبس والصابون وخدمات المقاولات والنقل المكيف بين المحافظات والخدمات المهنية والاستشارية والانتاج الاعلامي والسينمائي والبرامج.

وأوضح المنير أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% من اليوم، سيكون تأثيرها محدود بشدة علي السلع الخاضعة، حيث أن الزيادة عبارة عن 1% فقط، لافتًا إلى أنها لن يكون لها أى تأثير على السلع المعفاة بقانون الضريبة على القيمة المضافة والذي ينص علي إعفاء 57 مجموعة سلعية وخدمية تمس الحياة اليومية للمواطنين ومن أبرزها السلع الغذائية وخدمات نقل المواطنين وخدمات التعليم والصحة والخدمات المصرفية والتأمينية والثقافية والكتب والمجلات والصحف والأدوية وأجهزة المكفوفين وذوي الإعاقة.