تنظر اليوم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام من المستشار هشام جنينة على الحكم الصادر برفض الدعوى التي طعن فيها على قرار إعفائه من منصبه كرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لانتفاء المصلحة.
وكنت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت برفض الطعن المقام من المستشار هشام جنينة والذي يطالب فيه بإلغاء قرار إعفائه من منصبه.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠١٢ صدر قرارا بتعيين هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات وذلك لمدة أربع سنوات اعتبارا من ٦ سبتمبر ٢٠١٢ وبتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٦ أصدر رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٦ بإعفاء "جنينة" من منصبة كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات وانتهت مدة الأربع سنوات فىً ٦ سبتمبر ٢٠١٦ فمن ثم فلا جدوى من الاستمرار فى نظر الدعوى لتغيير المركز القانونى للمدعى بانتهاء مدة شغله للوظيفة الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.