قال المستشار محمد شرين فهمي، رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قبيل النطق بالحكم على 155 متهما في قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، إن المتهمين افسدوا في الأرض وإذا خاطبهم أحدا قال إنا مصلحون.

وذكر رئيس الدائرة 11 إرهاب أنه في يوم 14 أغسطس من عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، حال كون المتهم رقم تسعون بلغ من العمر الخامسة عشر، ولم يجاوز الثامنة عشر عاما، والمتهمون من الأول وحتى المتهم 185، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص مما عرض السلم العام لخطر، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء، وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

واستكمل "فهمي" وتوجهوا مقر مركز كرداسة وحاصروهم داخله وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم السادس ناريين صوبه وتعدى عليه آخرين من بينهم بأسلحة بيضاء قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا إصاباته".

أضاف: "قتلوا وآخرون المجني عليه محمد عبد المنعم و12 آخرين من قوة مركز كرداسة واثنين من المدنيين تصادف مرورهما في الأحداث عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدين بمركز الشرطة انتقامًا لفض اعتصام رابعة، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة اللازمة، وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا الإصابات المبينة بالتقارير".

كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما لمحكمة الجنايات، لاشتراكهم مع آخرين، خلال شهر أغسطس 2013، فى التجمهر وارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، إذ شرعوا في جرائمهم بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم، باستعمال القوة، حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة بالسجن والإعدام، فتقدم 156 منهم بطعن على الحكم لمحكمة النقض التي قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.