وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018، والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017-2018 والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به.

ووافق الأعضاء، أيضا، على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018، وعددها 48 هيئة، والتأشيرات الملحقة بها، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018، والتأشيرات العامة الملحقة به، كما وافق على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2017-2018 والتأشيرات الملحقة بها، وقدر الباب الأول "الأجور والتعويضات" بقيمة 803.5 ملايين جنيه، والباب الثاني "شراء السلع والخدمات" 500 مليون جنيه، والباب الثالث "شراء الأصول غير المالية" 80 مليون جنيه، بإجمالي نحو مليار و300 مليون جنيه.

جاء ذلك، في الجلسة العامة، اليوم، بعد مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون.