إخلاء سبيل أحمد عز في "تراخيص الحديد"
الأربعاء 05/يوليو/2017 - 03:06 م
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل بكفالة 250 ألف جنيه لكلا منهما، فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد"، وقررت منعهما من السفر لحين انتهاء القضية، والتأجيل لجلسة 6 سبتمبر.
وبدأت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم تراخيص الحديد.
وتعقد الجلسة بغرفة المداولة، وحضر أحمد عز، وعمرو عسل مرتديين الزي الأبيض، وحضر المحامي محمد بهاء أبو شقة، موكلا عن أحمد عز، وحضر محمود فاروق، موكلا عن عمرو عسل، حضرت الجلسة أيضا زوجة أحمد عز.
كانت المحكمة أجلت الجلسة السابقة لجلسة اليوم، لتقديم ما يفيد بشأن التصالح، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب.
يذكر أن محكمة النقض سبق لها أن قضت، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، الذي قضى بمعاقبته، غيابيا، بالسجن 15 عاما.
وبدأت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم تراخيص الحديد.
وتعقد الجلسة بغرفة المداولة، وحضر أحمد عز، وعمرو عسل مرتديين الزي الأبيض، وحضر المحامي محمد بهاء أبو شقة، موكلا عن أحمد عز، وحضر محمود فاروق، موكلا عن عمرو عسل، حضرت الجلسة أيضا زوجة أحمد عز.
كانت المحكمة أجلت الجلسة السابقة لجلسة اليوم، لتقديم ما يفيد بشأن التصالح، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب.
يذكر أن محكمة النقض سبق لها أن قضت، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، الذي قضى بمعاقبته، غيابيا، بالسجن 15 عاما.