طالب الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، اليوم الأربعاء، الحكومة بإحكام السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق للتصدي إلى أى محاولات لاستغلال بعض التجار فى تحميل المستهلك زيادات قد تكون غير مبررة، مستبعدًا فى الوقت نفسه تأثير زيادة أسعار مواد البناء على أسعار الوحدات السكنية لأن الزيادة محدودة للغاية ولا تشكل سوى 5% فقط.

وقال "الدسوقي" في تصريحات صحفية، أن مجتمع الأعمال والمصنعين يشعر بتحسن كبير فى الأداء الاقتصادي نتيجًة لنجاح الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة سواء الخاصة برفع الدعم أو سعر الصرف، وهو ما تجلى فى التحكم فى التضخم وتحسين سعر الجنيه مقابل الدولار الذي انخفض عن 18 جنيهًا، وزاد احتياطي النقد المصري والذى تعدى الـ30 مليار دولار.

وأشار إلى أن تلك الإصلاحات سوف تؤتي ثمارها على الاقتصاد المصري، وذلك فى وقت قصير للغاية إلا أن المستهلك لن يشعر بتحسن فى الوقت الراهن.

وتوقع "الدسوقي" تحسنًا كبيرًا فى سعر الصرف وارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار لينخفض إلى 16 جنيهًا خلال مدة قريبة لنجاح الاقتصاد المصري فى تجاوز الأزمة الكبير نتيجة التحول من الاقتصاد الذي يعتمد على الدعم إلى الاقتصاد الحر الذي يعتمد على سياسة العرض والطلب مع قيام الدولة بواجباتها تجاه محدودي الدخل.