وأشار "سمرة"، إلى أن الدولة المصرية تعرضت للإفلاس 4 مرات، مُنذ عام 1981، 3 مرات كانت في عهد مبارك، ومرة واحدة قبيل اكتتاب قناة السويس، وتم تصنيف مصر ضمن 9 دول مُعدة للإفلاس العاجل، والذي يعني أن كافة الخدمات ستتوقف، فضلاُ عن عدم استطاعة الدولة دفع أجور العاملين، في غضون شهر أو شهرين.

ووصف "سمرة"، موازنة عام 2017/2018، بموازنة "التحدي الكبير"، وأن الموازنة السابقة كانت موازنة "شركات مستسلمة للخسارة"، على حد تعبيره، موضحًا، بأنه أرسل ملاحظاته لوزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، والذي قام بدوره وبسرعة كبيرة وفي غضون ساعتين، بإرسال رد الوزارة على "حزب المصريين الأحرار"، حيث أعرب وزير المالية، عن وجود قصور شديد في الموازنة الحالية، ولكنه في المقابل أكد على أنه سوف يعمل على حل تلك المشاكل خلال العام القادم، وهو ما يشير إلى أهمية حزب المصريين الأحرار، وتعامل الدولة معه باهتمام وتقدير.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية، أن الموازنة تكون عبارة عن "موارد واستخدامات"، والفرق يُعرف بالعجز، والزيادة تُسمى بالفائض، مشيرًا إلى أن الموازنة هذه المرة حققت فائض أولي بلغ 11 مليار جنيه، والعجز بلغ 371 بعد تسديد فوائد الديون، وأنه لو لم تكن هناك ديون سيكون لدينا فائض 11 مليار جنيه، موضحًا بأن أزمة الموازنة الحالية، هو تدبير التصرف في الموارد المحدودة، والمتمثلة في الديون، الدعم والأجور، الإيرادات غير الضريبية.

جاء ذلك، خلال ندوة تثقيفية حول الاقتصاد المصري، عقدت بمقر حزب "المصريين الأحرار".