لطالما اتسمت علاقة مصر بالمملكة العربية السعودية بالشراكة السياسية والدور الفعال على المستويات الدبلوماسية الدولية والإقليمية، وعلاقات طيبة شديدة الوطادة بين الشعبين المصري والسعودي، ودخول الدولتين منحنى جديد للعلاقات متمثلا في تبادل المشروعات التنموية، امر محمود ويحقق مصالح الدولتين، كشريكين وداعمين للمنطقة العربية، الحديث هنا عن الجسر المصري السعودي، الذي سيحقق طفرة على المستويين العربي والدولي، "المواطن" رصدت المشروع وآخر ما وصل إليه في السطور التالية.

وذكرت وسائل إعلام وصحف سعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيضع حجر الأساس لبناء "جسر الملك سلمان" ليربط بين السعودية ومصر عبر جزيرتي تيران وصنافير خلال أيام.

ويغادر العاهل جدة على ساحل البحر الأحمر متوجها إلى مدينة تبوك (شمال غرب)، يوم السبت، في زيارة تفقدية للمنطقة تدوم 12 يوما يضع خلالها حجر الأساس لجسر الملك سلمان ورفع العلم السعودي على جزيرتي تيران وصنافير.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد في مطلع شهر مايو أن "جسر الملك سلمان" بين السعودية ومصر سينطلق العمل فيه قبل عام 2020 ليكون جزء من خطط التنمية الاقتصادية وتحويل قدر معقول من تجارة المنطقة مع أوروبا عبر السعودية ثم ميناء في شمال سيناء بمصر.

في حين سيطرت على الحكومة الإسرائيلية حالة من الرعب في حالة إنشاء الجسر المقرر إقامته بين المملكة العربية السعودية ومصر، والذى يربط منطقة منتجع شرم الشيخ مع رأس حميد فى منطقة تبوك شمال السعودية عبر جزيرة تيران، بطول ٥٠ كيلومترًا عقب تمرير اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية من البرلمان بموافقة أغلبية النواب.

ووفقًا لما أعلنته الإذاعة الإسرائيلية أمس، أن تل أبيب رفضت مشروع الجسر مؤكدة أن هذا المشروع قد تم تعطيله منذ حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وتمت إعادته بعد ثورة ٣٠ يونيو من جانب الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي.

وأفصحت الإذاعة بأن هناك تهديدًا استراتيجيًا خطيرًا تتعرض له إسرائيل من قبل حرية الملاحة من وإلى مخرجها البحرى الجنوبي، إذا تم إنشاء جسر فوق جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل العقبة،.

وتحاول الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو أن تضع مخططًا لإفشال الاتفاق المصري السعودى لإقامة الجسر الذي يمنع السفن الإسرائيلية من الملاحة عبر مضيق تيران، ويجعل حركة التجارة بين مصر والمملكة أسهل بكثير مما هى عليه، بالإضافة إلى سهولة نقل الحجاج فى موسم الحج.

وعلى صعيد متصل فقد أكد وزير النقل المصري، الدكتور هشام عرفات أن الحكومة المصرية تعكف حاليا على إعداد الدراسات البيئية المعدة بمعرفة كلية الهندسة جامعة القاهرة الخاصة بإنشاء جسر الملك سلمان الذي يربط مصر بالسعودية.

ومن المتوقع أن يستغرق بناء الجسر الذي ستموّله السعودية من 5 إلى 7 أعوام بتكلفة متوقعة تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار ( 18.7 مليار ريال تقريباً) كما يتوقع أن يصل طول الجسر بين 7 إلى 10 كيلومترات، وبجانب الممرات الخاصة بالسيارات والشاحنات سيحمل الجسر سكة قطار شحن.

وقال خبراء، إن الجسر سيرفع حجم التبادلات التجارية ويشجع دول التعاون الخليجي على إقامة صناعات مختلفة على الأراضي المصرية لتوافر الأيدي العاملة، وإعادة نقل المنتج إلى الدول الخليجية أو تصديرها إلى الدول الأفريقية.

إضافًة إلى أنه سيساهم في زيادة حجم التجارة القادمة من السعودية إلى دول أخرى أو من مصر للسعودية ليتم تصديرها إلى دولة ثالثة، إضافة إلى مساهمته في ازدهار العديد من المشاريع الأخرى.

ويعد الجسر حلقة وصل بين البلدان العربية الإفريقية والآسيوية، فهو أول ممر بري للتجارة بين أفريقيا وآسيا، لا سيما أن حجم التجارة التي ستمر عبر الجسر يصل إلى 200 مليار جنيه مصري (حوالي مليار و100 مليور دولار) سنويا، ما يعد نقله نوعية لمصر.