تظلم بعض تجار الذهب، اليوم الخميس، مما أسموه بتعسف مصلحة الضرائب مع التجار القطاعي فى جميع أنحاء الجمهورية عند تحصيل الضريبة، الأمر الذي تطور إلى الحجز على أموالهم فى البنوك.

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى بيان له، أنه سيتم رفع مذكرة للشعبة العامة للمصوغات الذهبية لاتخاذ اللازم فى الأمر وعقد اجتماع موسع وبصورة رسمية يجمع كافة تجار الذهب بالقطر المصري.

وكان تجار الذهب قد توافقوا مع مصلحة الضرائب فى وقت سابق حول ضريبة القيمة المضافة، وتم حسم الملف منذ فترة بالتوافق على دفع الضريبة عند الدمغ بواقع 5 جنيهات لعيار 18 و3 جنيهات لعيار 21.

كما يتم احتساب ضريبة 42 قرشًا على كل جرام عند دمغ الذهب، على أن يتم دفع ضريبة القيمة المضافة عند عملية الدمغ؛ توفيرًا للوقت والجهد خاصًة مع وجود ما يزيد عن 30 ألف محل ذهب فى مصر مما يصعب على مصلحة الضرائب عملها.