أصدرت محكمة قطرية حكمًا بالسجن لمدة عام، مع وقف التنفيذ على الفتاة الهولندية لورا (22 عامًا).

وصدر قرار المحكمة، بسجنها عاما مع دفع غرامة مالية، عقب إبلاغها الشرطة القطرية، بتعرضها للاغتصاب في شهر مارس الماضي.

وأوضحت المحكمة القطرية، أنه لن يكون على لورا تنفيذ الحكم وقضاء عقوبة السجن، ما لم يتم استدعاؤها للمثول أمام المحكمة في قطر بأية اتهامات أخرى، على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ووجهت المحكمة للمعتدي المزعوم ــ سوري الجنسية ـ واسمه عمر عبد الله الحسن، مذنبًا بتهمة ممارسة الجنس غير المشروع بالتراضي وشرب الكحول، ولأنه مسلم، حكم عليه بـ 100 جلدة، 40 منهم على التوالي، لكن المحكمة لم تقض عليه بعقوبة السجن.

ووجهت المحكمة للهولندية لورا اتهامًا بممارسة الجنس غير المشروع بالتراضي والسكر في مكان عام، وهو ما نفته لورا.

وبحسب صحيفة الاتهام في المحكمة، قضي على لورا بالسجن سنة واحدة، للجنس والسكر مع غرامة مالية قدرها، ثلاثة آلاف ريـال قطري.

اللافت أن صدور قرار المحكمة، تم وسط حضور كبير غير مألوف، من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وبحضور السفير الهولندي في قطر.

وطبقًا للقوانين القطرية، أمرت المحكمة بترحيل كلا المتهمين بعد انقضاء محكوميتهما، وتجدر الإشارة إلى أن كلا المحكومين لم يتواجد بالمحكمة عند صدور قرار المحكمة.

وأثار خبر سجن لورا في قطر ضجة محلية ودولية، وتم تداول الخبر بصورة واسعة على شبكة الإنترنت، وخاصة في هولندا، وتعالت الأصوات بالدعوة إلى إطلاق سراحها.

بدورها، قالت سفيرة هولندا لدى قطر، إيفيت فان إيكهود لوسائل الإعلام، خارج قاعة المحكمة، عقب صدور الحكم، إنها تأمل في الإفراج عن لورا من السجن، خلال الأيام المقبلة.

وأضافت: "سنفعل كل ما بوسعنا لإخراجها من البلاد في أقرب وقت ممكن".

وقالت إنها تحدثت مع لورا بشكل مطول عبر الهاتف وأنها بحالة جيدة رغم الظروف التي تواجهها، داعية إلى احترام خصوصية لورا.

وكانت السفارة الهولندية في قطر، أصدرت بيانًا على موقع السفارة في الدوحة، استبقت فيه قرار المحكمة، وأكدت أن "حكومة هولندا والسفارة في قطر على اتصال وثيق ويتابعان مجريات الأحداث المتعلقة بقضية لورا، وعائلتها في هولندا".

وأكد البيان أن السفارة قدمت كل الدعم إلى لورا منذ أول يوم لها في السجن.