نتائج جهود حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية.

في إطار توجيهات السيد وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والإحتكار وضبط الأسعار، والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتوجيه العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، أسفرت عن العديد من النتائج الإيجابية على النحو التالي:

ضبط ( 43 ) قضية مواد بترولية وإسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها ( 6280 لتر بنزين وسولار، 606 إسطوانة بوتاجاز ).
ضبط ( 77 ) قضية دقيق مدعم وأقماح ومخالفات مخابز بمضبوطات بلغت (4،550 طن).
ضبط ( 7 ) قضايا الإتجار غير المشروع فى الأرز بمضبوطات بلغت (5،300 طن ).
ضبط ( 2 ) قضية الإتجار غير المشروع فى السكر بمضبوطات بلغت (2،680 طن ).
ضبط ( 42 ) قضية فى مجال الغش التجارى.
ضبط ( 25 ) قضية فى مجال اللحوم بمضبوطات بلغت (1،840 طن).
ضبط ( 36 ) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.
ضبط ( 7 ) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.
ضبط ( 5 ) قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت ( 38 طن أعلاف وأسمدة زراعية).
ضبط ( 531 ) قضية فى مجال ( المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين ).
ضبط ( 24 ) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة

فيما قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن تواصل جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف وتتمكن من تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة لحالات التعدى المتنوعة، وذلك في ضوء توجيهات السيد وزير الداخلية بشأن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الإستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

فقد واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارت الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، الإسماعيلية، الفيوم، المنيا، سوهاج، أسوان، جنوب سيناء، السويس، الوادى الجديد، مطروح) بتوجيه إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية، أسفرت عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن القليوبية: تأمين تنفيذ إزالة (4) حالات تعدى على منافع الرى والصرف، و(6) قضايا فى مجال حماية الثروة السمكية.

مديرية أمن المنوفية: تأمين تنفيذ إزالة (83) حالة تعدى على أملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف بمساحة (4906 متر).

مديرية أمن الدقهلية: تأمين تنفيذ إزالة (38) حالة تعدى على مجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف.

مديرية أمن الغربية: تأمين تنفيذ إزالة (5) حالات تعدي على مجرى نهر النيل.

مديرية أمن كفر الشيخ: تأمين تنفيذ إزالة (39) حالة تعدي على أملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف والأراضي الزراعية، و(23) قضية في مجال حماية الثروة السمكية.

مديرية أمن الشرقية: تأمين تنفيذ إزالة (27) حالة تعدي على أملاك الدولة ومنافع الري والصرف.

مديرية أمن الإسماعيلية: تأمين تنفيذ إزالة (56) حالة تعدى على أملاك الدولة ومنافع الري والصرف.

مديرية أمن الفيوم: تأمين تنفيذ إزالة (303) حالة تعدى على أملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف والأراضى الزراعية، وضبط (11) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية.

مديرية أمن المنيا: تأمين تنفيذ إزالة (133) حالة تعدى على أملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف والأراضى الزراعية.

مديرية أمن سوهاج: تأمين تنفيذ إزالة (5) قضايا فى مجال حماية الثروة السمكية.

مديرية أمن أسوان: تأمين تنفيذ إزالة (10) حالات تعدى على مجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف.

مديرية أمن جنوب سيناء: تأمين تنفيذ إزالة (10) حالات تعدى على أملاك الدولة بمساحة (3100 متر).

مديرية أمن السويس: تأمين تنفيذ إزالة (15) حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة (700 متر ).

مديرية أمن الوادي الجديد: تأمين تنفيذ إزالة (8) حالات تعدى على أملاك الدولة بمساحة ( واحد فدان، 1880 متر) بدائرة قسم شرطة (الفرافرة).

مديرية أمن مطروح: تأمين تنفيذ العديد من حالات إزالة التعدى على أملاك الدولة بمساحة (300 فدان ) بدائرة قسم شرطة (العلمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وجاري مواصلة الحملات لتأمين تنفيذ إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة.