وصل مالك عدلي المحامي والناشط الحقوقي و3 متهمين آخرين إلى محكمة شبرا الخيمة منذ قليل، لحضور جلسة تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على التظاهر رفضا لاتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والتي بموجبها ضمت جزيرتي تيران وصنافير للملكة.

وحضر المتهمين من محبسهم من سجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة، وشهد محيط المحكمة استنفارًا أمنيًا من قبل قوات وسيارات الشرطة تحسبا لأي طوارئ.

وكان النائب العام قد أصدر قرارا بحظر النشر في القضية.

ووجهت له النيابة تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.