تسعى ولاية هاواي الأمريكية إلى تضييق نطاق حظر السفر المؤقت الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعدما قضت محاكم بأن الولاية اتخذت "إجراءات خاطئة" في محاولاتها ضد سياسة الإدارة الأسبوع الماضي.

وكانت محكمة استئناف أمريكية قد رفضت، أول أمس الجمعة، طلب هاواي إصدار أمر طارئ بوقف بنود من حظر السفر، في الوقت الذي سعت فيه الولاية للحصول على إيضاحات بشأن مجموعات الأشخاص الذين سيمنعون من دخول البلاد.

وقدم المدعي العام في هاواي ورقة قضائية في وقت متأخر من الجمعة، وطلب من قاض في هونولولو إصدار أمر قضائي بهدف السماح للأجداد وصلات القرابة الأخرى بالسفر إلى الولايات المتحدة.

ويذكر أن المحكمة العليا الأمريكية كانت قد سمحت الشهر الماضي، بسريان حظر سفر مواطني 6 دول تقطنها أغلبية مسلمة على نطاق محدود، موضحًة أنه لا يمكن أن يطبق على أي شخص له "علاقة وثيقة" بأي أمريكي أو كيان أمريكي.

وقررت إدارة ترامب بأن الحظر لن يشمل الأزواج والآباء والأمهات والأطفال والمخطوبين والإخوة، لكن سيتم منع الأجداد وصلات القرابة الأخرى من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الإجراء ضروري "للحماية من الهجمات"، لكن معارضين بينهم ولايات وجماعات للدفاع عن اللاجئين رفعوا دعاوى قضائية ضد الحظر، لتفنيد منطقه الأمني وقالوا أنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين.