وزيرة التضامن: مشروع "سترة" يخدم أكثر من 500 ألف مصري
الأحد 09/يوليو/2017 - 10:15 م
أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي غادة والي، أن مشروع “سترة” يهدف بشكل مستمر للوصول إلى المستهدف من المشروع، ويقوم المشروع بإعادة بناء وتطوير منازل الأسر الأشد احتياجا.
وقالت "والي"، أن 238 ألف أسرة من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ليس لديهم وصلات مياه شرب، وأن 198 ألف منزل بدون وصلات صرف وأكثر من 100 ألف أسرة ليس لديهم أسقف لمنازلهم الأمر، الذي يتطلب تكاتف الجميع لترميم هذه المنازل للأسر الفقيرة، وهو ما تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية بدعم من الحكومة ومنهم مشروع "سترة".
وأضافت خلال إطلاق المرحلة الثانية لمشروع سترة وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتسليم 1007 منزلا ،أنه تم تنفيذ مشروع سترة في مرحلته الأولى على مستوى 3 محافظات، هي: بني سويف ، المنيا، وسوهاج وهى المحافظات التى تتجاوز نسبة الفقر بها 60%، حيث تقدر التكلفة الاجمالية لمنازل المرحلة الأولى أكثر من 120 مليون جنيه وأن الوزارة قامت بتلبية احتياجات 144 أسرة منها في محافظة المنيا من خلال توفير الأثاث والأجهزة المنزلية بتكلفة تجاوزت مليون و279 ألف جنيه.
وأوضحت الوزيرة، أنه جاري العمل على الانتهاء من المشروع فى مدة 6 سنوات بدلا من المدة المقررة وهى 10 سنوات وذلك بالاتفاق مع سمو الأميرة لمياء ومؤسسة الوليد حيث يعمل المشروع بجانب تطوير منازل الأسر الأكثر احتياجا توفير فرص عمل للشباب وصغار المقاولين في القرى لدفع عملية التنمية.
وقالت "والي"، أن 238 ألف أسرة من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ليس لديهم وصلات مياه شرب، وأن 198 ألف منزل بدون وصلات صرف وأكثر من 100 ألف أسرة ليس لديهم أسقف لمنازلهم الأمر، الذي يتطلب تكاتف الجميع لترميم هذه المنازل للأسر الفقيرة، وهو ما تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية بدعم من الحكومة ومنهم مشروع "سترة".
وأضافت خلال إطلاق المرحلة الثانية لمشروع سترة وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتسليم 1007 منزلا ،أنه تم تنفيذ مشروع سترة في مرحلته الأولى على مستوى 3 محافظات، هي: بني سويف ، المنيا، وسوهاج وهى المحافظات التى تتجاوز نسبة الفقر بها 60%، حيث تقدر التكلفة الاجمالية لمنازل المرحلة الأولى أكثر من 120 مليون جنيه وأن الوزارة قامت بتلبية احتياجات 144 أسرة منها في محافظة المنيا من خلال توفير الأثاث والأجهزة المنزلية بتكلفة تجاوزت مليون و279 ألف جنيه.
وأوضحت الوزيرة، أنه جاري العمل على الانتهاء من المشروع فى مدة 6 سنوات بدلا من المدة المقررة وهى 10 سنوات وذلك بالاتفاق مع سمو الأميرة لمياء ومؤسسة الوليد حيث يعمل المشروع بجانب تطوير منازل الأسر الأكثر احتياجا توفير فرص عمل للشباب وصغار المقاولين في القرى لدفع عملية التنمية.