ينتظر السودانيون بترقب شديد يشوبه الحذر، القرار الأمريكي المزمع إصداره برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان في 12 يوليو الجاري، أو الاستمرار في سير العقوبات ضد السودان المفروض عليه منذ عشرين عاما.

وفِي استطلاع تم إجرائه مع بعض المراقبين السياسيين والاقتصاديين السودانيين، فهم يَرَوْن أن قرار رفع العقوبات عن السودان لن يكون سهلًا كما يتوقعه الكثيرون، مشيرين إلى أن التأريخ يؤرخ لأمريكا بعدم الوفاء بعهودها القديمة، وخاصة في حال دراسة في علاقتها مع السودان، ويجب على حكومة السودان أن تتحسب لكل الاحتمالات وأن تحتاط للأمر جيدًا، وتحاول تقوية علاقاتها مع شركاء دوليين أقوياء في المحيط الإقليمي والدولي.

وفِي هذا السياق، استبعد الخبير في العلاقات الدولية، الرشيد أبو شامة، أن تُرفع العقوبات الأمريكية خلال الشهر الحالي، مشيرًا إلى أن تصريحات المسئولين الأمريكيين مؤخرا عن الأوضاع في السودان توحي بذلك، وقال: "بالأمس القريب، أبدت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء أوضاع الحريات الصحفية وعن حقوق الإنسان في السودان، بجانب تصريحات الرئيس الأمريكي، ترامب مؤخرًا، والذي أبدى فيها بطء الخارجية الأمريكية عن إنهاء تقرير بشأن رفع العقوبات"، لافتًا، بأن موضوع، الحريات الصحفية لم تكن جزءا من الشروط التي وضعتها واشنطن لرفع الحظر بشكل نهائي".

وأعتبر أبو شامة، أن هذه واحدة من أساليب المراوغة التي تمارسها واشنطن للحصول على مزيد من المكاسب، مضيفًا، أن الإدارة الأمريكية ظلت ومنذ 20 عاما، تحاول دوما في اصطناع الذرائع من أجل إبقاء العقوبات، على السودان بل واصلت في وضع عقوبات جديدة أشد تأثيرا على الاقتصاد السوداني، من خلال حظر التحويلات المالية من والى المصارف السودانية، ومعاقبة الشركات التي تتعامل مباشرة مع السودان حتى وصل الأمر إلى انسحاب بعض الشركات الكندية من البلاد جراء العقوبات الأمريكية.

على الرغم من عدم تفاؤله، قال الخبير السوداني إنه هناك احتمالًا أن ترفع العقوبات الأمريكية في تاريخها المحدد، بنسبة 40% فقط، أو ربما قد تمدد إلى ٦ أشهر أضافية.

ومن جانبه، دعا مدير قسم الدراسات الأفريقية بجامعة أفريقيا العالمية، البروفسور، حسن مكي، إلى الاستعداد لمواجهة كل السيناريوهات المُحتملة، في حال استمرت العقوبات أو أُجلت من قبل الإدارة الأمريكية، وقال:" يجب على الحكومة أن تعمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وإنقاذ الاقتصاد السوداني من الانهيار، أهمها تقويم الجنيه السوداني، ليس من أجل إرضاء أمريكا فحسب، بل من أجل مصلحة الشعب السوداني"

وفِي ذات السياق، يقول أستاذ الاقتصاد، بجامعة المغتربين، الدكتور محمد الناير، إنه يتوقع أن تلغي واشنطن العقوبات في موعده المحدد في 12 يوليو الجاري، واستند الناير، إلى النتائج العكسية حال لم ينفذ رفع العقوبات، وأثر ذلك بمشكلة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن الدول الغربية والولايات المتحدة، يعولون علي السودان في تخفيف حدة التدفق البشري إلى القارة الأوروبية، عبر الهجرة غير الشرعية، وفي حال عدم رفع العقوبات، قد يوقف السودان كل أشكال مكافحة هذا النوع من النشاط "

ووصف الناير، أيضا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رجل بزنس ويهمه المصالح الاقتصادية لبلاده وأكيد سينظر للموارد الطبيعية الغنية في السودان، لكن في ذات الوقت، أبدى الخبير، توجسه بعدم التنبؤ بقرار الرئيس الأمريكي الغير متوقعة، مشيرًا بالقول:" إذا تم رفع الحظر سيستمر بتأكيد الحوار لتطوير العلاقات بين البلدين، أما أذا كان القرار عكس ذلك، سيكون كل الخيارات مفتوحة أمام السودان، ويمكن التوجه إلى الدول ذات الوزن الاقتصادي مثل مجموعة "البريكس"، التي تضم الصين وروسيا والبرازيل، ومن خلالهم، يمكن تعويض ما يفقده حال استمرار الحظر الاقتصادي".