عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد محمود الدقن، وعضوية السعيد محمود، جابر المراغي، ووجه قاضي التحقيق للمستشار السابق مصطفى بركات، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف، الخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات في وزارة التضامن، اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضي الجمعية لبقية المتهمين، بقيمة 15 مليونا و120 ألف جنيه، في عام 2008.

وأشارت التحقيقات إلى أن "بركات" وافق على عرض البيع المقدم من المتهم "زياد عبداللطيف"، واستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمستندات ملكية الأرض، وأنه وقع على عقد بيع الأرض دون الاطلاع على المستندات من الجهات المختصة، وأمر منفردا بصرف المبلغ دون العرض على مجلس إدارة الجمعية لإقرار التعاقد، بالمخالفة للمادة 84 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.