أرسل وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني شروط الدوحة للبقاء في مجلس التعاون الخليجي، وأمهلت قطر الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب 3 أيام للرد.

كشفت وثيقة مسربة أرسلها وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني عن تمهيل دولة قطر 3 أيام للدول المقاطعة برفع العقوبات عن قطر وتعديل علاقاتها مع هذه الدولة، ووفقًا للوثيقة يعلن وزير الخارجية القطري التزام دولته بالقوانين والمواثيق الدولية وأن قطر في طليعة مكافحة الإرهاب وتمويله.

ويتابع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن ما تطلبه دول الحصار يخالف القوانين الدولية ويعتبر تدخلا فيالشئون الداخلية التي نرفض التفاوض حولها وكما قلنا بعد وضع الحصار القاسي على قطرإننا لن نتفاوض حول سيادتنا ونرفض رفضا تاما وصاية أي دولة على دولة قطر وشعبها.

واعتبر الوزير القطري أن باب الحوار مفتوح على الأسس الإنسانية ووفقا للقوانين الدولية بغية حفظ وحدة الصف الخليجي" مضيفا أن دولة خليجية أصبحت تقرر مكان بقية الدول الخليجية.

وتنتهي الرسالة بأن دولة قطر تمهل الدول المقاطعة ثلاثة أيام لرفع "الحصار" عن قطر وتعويض الخسارات السياسية والاقتصادية الواردة عليها وإلا تعلن رسميا خروجها من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولن تلتزم بقراراته السابقة واللاحقة.

جدير بالذكر أن الدول الأربعة وهي مصر، السعودية، الإمارات، البحرين أعلنت في مؤتمر صحفي أن رد قطر على مطالبهم كان سلبيا ويجب أن تنتظر قطر عقوبات اقتصادية وسياسية.