أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، جواز حظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة في بلجيكا.

وهذه هي المرة الثانية التي تؤكّد فيها المحكمة، قرارًا بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وتتعلق القضية هذه المرة بقانون بلجيكي، يحظر منذ منتصف العام 2011، ارتداء ملابس تخفي الوجه جزئيًا أو بصورة كاملة في الأماكن العامة.

وينص هذا القانون على “معاقبة مخالفيه بتغريمه وسجنه لعدة أيام”، كما تتعلق القضية أيضًا بلوائح أصدرتها سلطات بلجيكية محلية العام 2008، تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وتقدم بالدعوى مسلمتان ترتديان النقاب لأسباب دينية، وترى المدعيتان أن هذا الحظر يمثل تمييزًا ضدهما وينتهك حريتهما الدينية وخصوصيتهما.

يذكر أن المحكمة رفضت في العام 2014، دعوى ضد حظر مماثل في فرنسا.