أطلقت وزارة التضامن الإجتماعي، مشروعًا للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافُل، مستهدفةً 1،003،836 سيدة تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 49 عامًا.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعى، فى تصريحات صحفية، إن استهداف المشروع الذي يستمر لمدة عامين للمستفيدات من برنامج تكافُل يُعد فرصة استراتيجية لتقديم نموذج شامل لتحسين الخصائص السكانية، وتغيير الأعراف الاجتماعية السلبية، إضافة إلى تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة.

وأضافت أن المشروع يعمل على رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم "الأسرة الصغيرة" وأهمية المباعدة بين الولادات لما لهما من تأثير إيجابي على الحالة الاقتصادية، وعلى صحة الأم وأطفالها، بالإضافة إلى تحسين مستوى خدمات تنظيم الأسرة المُقدمة وربط مراكز تنظيم الأسرة بقاعدة بيانات برنامج تكافُل لضمان المتابعة الدقيقة.

وأوضحت "والي" أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، والتي تضع القضية السكانية على رأس أولوياتها لما لها من دور في الحد من الفقر وتحقيق نمو اقتصادى ملموس يضمن حياة كريمة، وآمنة للشعب المصري، مع العلم أن معدلات النمو السكاني قد بلغت 2،4% في عام 2015، وهو معدل يفوق معدلات الدول المتقدمة بخمسة أضعاف، الأمر الذي يحتم على الجهات المسئولة ضرورة العمل الجاد والسريع، فلكى نتمكن من تحقيق نمو اقتصادى ملموس لابد أن تكون معدلاته ثلاثة أضعاف معدلات النمو السكاني.

وأشارت إلى أن نسبة السيدات اللاتي لديهن أقل من 3 أطفال تبلغ "77٪" من إجمالي السيدات المستفيدات من برنامج تكافل بالمحافظات المستهدفة وهو ما يشكل فرصة هامة لتنفيذ برنامج الحد من الزيادة السكانية بينهم.