وزير الخارجية البريطاني: لن ندفع فاتورة خروجنا من الاتحاد الأوروبي
الأربعاء 12/يوليو/2017 - 03:36 ص
وكالات
طباعة
قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس الثلاثاء: "إن بإمكان المسؤولين في الاتحاد الأوروبي "أن يحلموا" بأن تدفع بلاده فاتورة خروجها من الاتحاد الأوروبي المقدرة بعشرات مليارات اليورو".
وقال جونسون وهو من أبرز مؤيدي مغادرة بلاده الاتحاد أمام البرلمان "أن المبالغ التي يقترحون المطالبة بها من البلاد تبدو مفرطة، واعتقد أن بإمكانهم أن يحلموا (باستلامها) وهذه عبارة أجدها مناسبة".
ولم ينشر أي رقم رسمي بشأن التسوية المالية لتعهدات لندن تجاه بروكسل لكن مسؤولاً أوروبياً كبيراً كان قال في إبريل (نيسان) 2017 أن المفوضية الأوروبية قدرتها بما بين 55 و60 مليار يورو.
وتشمل الفاتورة خصوصاً المساهمات التي تعهدت بها المملكة في ميزانية الاتحاد وكافة المؤسسات أو الكيانات القائمة بموجب المعاهدات الأوروبية، إضافة إلى مساهمة لندن في الصناديق الخاصة على غرار الصندوق الأوروبي للتنمية، بحسب المفوضية.
وأقر جونسون أن الحكومة "لا تملك مشروعاً في حال غياب اتفاق" مع الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً "لأننا سنتوصل إلى اتفاق جيد".
لكنه لم يجب في المقابل على أسئلة النواب بشأن المرحلة الانتقالية التي يمكن أن تبقى فيها المملكة تحت إطار محكمة العدل الأوروبية، كما أشار أخيراً داميان غرين المسؤول الثاني في حكومة المحافظين البريطانية.
وقال جونسون وهو من أبرز مؤيدي مغادرة بلاده الاتحاد أمام البرلمان "أن المبالغ التي يقترحون المطالبة بها من البلاد تبدو مفرطة، واعتقد أن بإمكانهم أن يحلموا (باستلامها) وهذه عبارة أجدها مناسبة".
ولم ينشر أي رقم رسمي بشأن التسوية المالية لتعهدات لندن تجاه بروكسل لكن مسؤولاً أوروبياً كبيراً كان قال في إبريل (نيسان) 2017 أن المفوضية الأوروبية قدرتها بما بين 55 و60 مليار يورو.
وتشمل الفاتورة خصوصاً المساهمات التي تعهدت بها المملكة في ميزانية الاتحاد وكافة المؤسسات أو الكيانات القائمة بموجب المعاهدات الأوروبية، إضافة إلى مساهمة لندن في الصناديق الخاصة على غرار الصندوق الأوروبي للتنمية، بحسب المفوضية.
وأقر جونسون أن الحكومة "لا تملك مشروعاً في حال غياب اتفاق" مع الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً "لأننا سنتوصل إلى اتفاق جيد".
لكنه لم يجب في المقابل على أسئلة النواب بشأن المرحلة الانتقالية التي يمكن أن تبقى فيها المملكة تحت إطار محكمة العدل الأوروبية، كما أشار أخيراً داميان غرين المسؤول الثاني في حكومة المحافظين البريطانية.