أيد مقرر اللجنة البرلمانية المكلفة فحص إمكانية توجيه الاتهام لرئيس البرازيل، ميشال تامر، بتهمة الفساد السلبي، محاكمة الرئيس ما سيكلفه منصبه.
وقال المقرر سيرجيو زويتر في الجلسة الأولى للجنة القضاء والمواطنة، إنه "لدينا مؤشرات جدية وكافية لتأييد توجيه الاتهام".
وستقرر اللجنة هذا الأسبوع إذا كانت ستؤيد توصية المقرر وذلك قبل أن يتخذ نواب البرلمان القرار النهائي في جلسة علنية.
وحتى يتم إجراء الاتهام والمحاكمة، يتعين أن يؤيد ثلثا النواب إحالة الاتهام إلى المحكمة العليا التي ستقرر ما إذا ينبغي اتهام الرئيس.
وفي حال قررت توجيه الاتهام، فإن ذلك يعني استبعاد تامر عن الحكم لستة أشهر.
وسيشكل ذلك في حال حدوثه ثاني حالة من نوعها بعد إقالة ديلما روسيف قبل ما يزيد عن عام.