تناقلت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنباء عن رفع الدعم عن سعر الخبز، خلال الأسبوع الحالي، ما سبب ضجة هائلة بين المواطنين.

ويرصد "المواطن" الحقيقة الكاملة لشائعات رفع الدعم عن الخبز، ومن وراء هذه الشائعات:

أعلنت وزارة التموين، أمس الأربعاء، أنه سيتم التوقف عن دعم الدقيق للمخابز بداية من الشهر المقبل، وذلك في إطار تضييق الخناق على تهريب الدقيق المدعم من المخابز.

وأكد مصدر بوزارة التموين، أن قرار وزير التموين الأخير بتشديد العقوبات على التلاعب في الدقيق المدعم، دفع أصحاب بعض المخابز الذين يحصلون على الدقيق المدعم لعدم قدرتهم المادية على شراء الدقيق بالسعر الحر إلى المطالبة بشراء الدقيق بالسعر الحر لعدم التعرض للعقوبات المشددة بالقرار.

وتابع المصدر، أن هناك فرق بين دعم الدقيق ودعم رغيف الخبز، مؤكدًا أنه لا مساس أبدًا بدعم رغيف الخبز، ولا مساس بسعره المقرر بـ5 قروش، مضيفًا أن أصحاب المخابز سيشترون الدقيق بالسعر الحر ويبعون الرغيف بـ5 قروش ويحصلون على فارق التكلفة من وزارة التموين.

كما أكد محمد سويد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن تحرير سعر تداول الدقيق المدعم يهدف إلى تعظيم دور المطاحن والمخابز باعتبارهم شركاء في صناعة الخبز التي تنتج نحو 300 مليون رغيف يوميًا.

وأوضح سويد، أن تحرير تداول الدقيق يتضمن عدة إجراءات تبدأ بشراء المطاحن للقمح من خلال هيئة السلع التموينية بالسعر الحر ثم تقوم المخابز بشراء الدقيق المنتج بالسعر الحر أيضًا، ما يؤدى لتحسين جودة المنتج والقضاء على ظاهرة تهريب الدقيق المدعم ويؤدى إلى تقليل الفاقد في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% من إجمالي كميات القمح التي تستهلك في إنتاج الخبز المدعم.

وتابع المتحدث باسم وزارة التموين أن الإجراء الجديد سيقضي على حافز تهريب الدقيق وتقليص الهدر ويساعد الدولة على توفير ثمانية مليارات جنيه (447 مليون دولار) من فاتورة دعم الغذاء السنة المالية 2017-2018 والمرصود لها 85 مليار جنيه، موضحًا أن تراجع استهلاك الدقيق سيخفض الواردات، حيث كان بعض الخبازين يشترون الدقيق المدعم الرخيص ثم يبيعونه في السوق السوداء، مما أضاع على الدولة ملايين الدولارات سنويًا.

وأكد مستشار الوزير، أن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة دقيقة مشاورات أجراها الوزير علي المصيلحي مع مطاحن القطاع العام والخاص ومع شعبة المخابز بعد أن وعدت الحكومة بإقرار الزيادة في تكاليف الإنتاج لتصويب منظومة الدعم.

جاء ذلك بعد قنبلة جديدة فجرها البرلماني إلهامى عجينة داخل مجلس النواب والذي أعلن عن تقدمه ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس لتوجيهه إلى علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يطالبه لرفع الدعم عن الخبز.

حيث أثار غضب شديد بين نواب البرلمان متمسكين بأهمية الإبقاء على دعم الخبز لأنه العنصر الأساسي الذي يعتمد عليه غالبية المصريين في وجباتهم بعد رفع الدعم تدريجيًا عن كافة السلع والخدمات التي كانت مدعومة من قبل.

وأشار "عجينة" قبل ذلك إلى أنه يجب على الدولة رفع يدها عن دعم رغيف الخبز بشكل كلي ونهائي لأنه من غير المقبول إهدار هذا الكم الهائل من الأموال على الدولة في منظومة الدعم التي عليها الكثير من علامات الاستفهام وتحمل خزينة الدولة أعباء كبيرة جدًا.

كما خرج تصريح من المستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، ممدوح رمضان، نفى فيه ما يتردد بشأن تخلي الدولة عن مسؤوليتها بخصوص رفع الدعم عن رغيف الخبز، مشددًا على أن سعره سيبقى 5 قروش.

وأكد رمضان، أن هناك فرقًا بين دعم الدقيق ودعم رغيف الخبز، مشيرًا إلى أن أصحاب المخابز سيشترون الدقيق بالسعر الحر ويبيعون الرغيف بـ5 قروش ويحصلون على فارق التكلفة من وزارة التموين.

وأضاف أن قرار الوزارة هو تعديل إداري في المنظومة، وليس رفعًا للدعم كما روج البعض، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم القمح للمطاحن بالسعر الحر، بينما ستشتري المخابز منها الدقيق بالسعر الحر وسيتم بيع الرغيف للمواطن بسعر 5 قروش كما هو سار حاليًا وستدفع الحكومة فارق سعر تكلفة إنتاج الرغيف بعد التأكد من وصولها للمواطن.

كما أشار "رمضان" إلى أن هذه الخطوة تساهم في اقتصار الدعم على الخبز المبيع إلى المستهلكين فعلًا، ويوفر من فاتورة دعم الغذاء ويقضي على تهريب الدقيق في السوق السوداء وتقليص الهدر.

وكذلك تبعًا لوزارة التموين فإن هذا الإجراء الجديد يساعد الدولة على توفير 8 مليارات جنيه أي ما يعادل 447 مليون دولار من فاتورة دعم الغذاء للسنة المالية 2017-2018 والمرصود لها 85 مليار جنيه.

ومن جانبه رفض النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المساس بمنظومة دعم الخبز بأي شكل يمثل خطرًا على المواطنين.

وأكد أن يمكن علاج المشكلات والسلبيات الموجودة بدعم الخبز من خلال تشديد الرقابة على المخابز وعلى شون القمح بداية من استيراده أو استلام القمح المحلي من الفلاحين وحتى وصوله إلى المواطن في صورة خبز.

وأوضح محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أن هناك توجهًا من وزارة التموين في مواجهة السلع التي تباع بسعرين في السوق، مشيرًا إلى أن الهدف من القرارات محاربة الفساد وعدم تهريب الدقيق المدعم.

وأشار أبو حامد إلى أن هذه الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين لن تؤثر على سعر الرغيف العيش، لافتًا إلى أن القرار إيجابي من حيث المبدأ لمواجهة الفساد ويساعد الدولة على توفير الملايين المهدرة.

وتابع أن هناك سياسة عامة في الدولة بالتوسع في الدعم النقدي تدريجيًا بدلًا من العيني والذي يفتح أبواب كثيرة للفساد.