أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، انتهاءها من إعداد مشروع قانون المرور الجديد، وتقديمه للمناقشة بمجلس الوزراء، قائلة إنه "يهدف إلى إعادة الانضباط المروري بالشارع والحد من وقوع الحوادث على الطرق".
ويتضمن القانون الجديد، تعديلات قانونية وإدخال مواد جديدة لأول مرة يتم تطبيقها، تشمل 3 أساليب للردع، من بينها نظام النقاط

وجاء بالقانون الجديد إجازة رد مركبات (الدراجات البخارية، التوك توك) التى يتم تسييرها بدون ترخيص أو تحمل لوحات غير منصرفة لها إلى مالكها بعد ترخيصها، وفى حالة مرور ثلاثين يومًا دون ترخيصها تحكم المحكمة بمصادرتها وإنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة لضمان استقرار كافة عناصر تحسين الخدمات المرورية وآليات الرقابة على استعمال الطرق.

في ابريل الماضي، أعلن اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية للمرور، أن ترخيص مركبات التوك توك يتم داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية للعمل على تقنين انتشاره، ومنعا لوقوع حوادث مرورية وللحد من الزحام المرورى على الطرق.

وأضاف زكي، أن هناك بعض الإجراءات يقوم مالك المركبة بتنفيذها، بالإضافة لتقديم بعض الأوراق لوحدة المرور التابعة لدائرته، ويحصل على رخصة، موضحا أنه تم ترخيص 110 آلاف مركبة توك توك حتى الشهر الجارى، ومازالت الجهود مبذولة لإنهاء تراخيص المركبات التوك توك مع نهاية العام على مستوى الجمهورية.

في وقت سابق، انتهى قسم التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار هاني حنا، منذ أيام من تعديل أحكام قانون المرور الصادر في 2014 فيما يتعلق بتقنين أوضاع "التوك توك".

ويهدف التعديل الجديد إلى تشديد العقوبات على "التوك توك" حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها".

كما يهدف القانون إلى تقنين أوضاع التوك توك وإصدار تراخيص قياده للسائقين، وأرسلت وزارة العدل تعديلات القانون الجديدة إلى مجلس الوزراء لاعتمادها والموافقة عليها تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشته بعد عودة البرلمان من إجازته.

في وقت سابق، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوليو 2014، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار يأتي في ضوء الزيادة الملموسة في معدلات حوادث الطرق في الفترة الأخيرة، وما نتج عنها من حالات وفاة وإصابات.

ومن أهم التعديلات التي شملها القرار بقانون، هو تعريف «التوك توك»، والدراجة البخارية سواء بعجلتين أو بثلاث عجلات والترخيص لهم بنقل الركاب وضرورة تثبيت لوحات معدنية عليها وعلى أي مركبة مرخص بسيرها صادرة عن إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية.
والمعروف أن التوكتوك والموتوسيكلات قد تسببت في خلق مشاكل مرورية لا حصر لها حتي لجأ المسئولون في سنوات ماضية لتطبيق قرار حظر سير «التوك توك» في الشوارع الرئيسية ومعاقبة المخالفين بينما تركوا الأزمة قائمة دون وضع ضوابط من شأنها تقنين أوضاع تلك المركبات التي تخطي عددها 3 ملايين مركبة، والتي يمكن أن تساهم في زيادة موارد الدولة إذا تم ترخيصها إلا أن كثرة مساوئ «التوك توك» جعلت الكثيرين يطالبون بتعميم قرار الحظر في جميع الشوارع، واستبداله بوسائل مواصلات آدمية تليق بالمواطن المصري.
في محاولة لإعادة الانضباط للشارع أصدر محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد في عام 2015، قرارا بحظر سير «التوك توك» بشوارع وسط القاهرة نهائيا كمرحلة أولي، وتم تحديد 8 مناطق، هي الأزبكية وعابدين والموسكي والوايلي وباب الشعرية وبولاق أبوالعلا ووسط القاهرة وغرب القاهرة
يذكر ان دخول “التوك توك” إلى مصر عام 1995 في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية كان على يد أحد التجار، عن طريق ميناء السويس وكان سعره آنذاك 370 دولارا، قيمة الدولار الواحد 340 قرشا، ومنذ ذلك الوقت وعملية استيراده لم تتوقف رغم قرار سابق لوزير الصناعة بمنع استيراد تلك المركبة لمدة 3 سنوات، بل تم استيراد “تكاتك” خلال تلك الفترة بما يقرب من مليار و385 مليون جنيه، رغم وصول سعره حاليا لما يقرب من 1600 دولار للتوكتوك الهندي، و1000 دولار للصيني، كما استوردت مصر بنحو 3 مليارات و227 مليون جنيه سيارات خفيفة ذات 3 عجلات “تروسيكل”، دخلت إلى مصر بشكل رسمي عبر المنافذ الجمركية، باعتبارها قطع غيار للتوك توك ثم تم تجميعها بالورش.

ومثلما يمثل التوكتوك أهمية في أماكن كثيرة سواء لأصحابه أو لمستخدميه، يمثل كذلك خطرا وتهديدا لحياة آخرين، وأبرز استخدامات التوك توك السيئة تنتشر في محافظة سوهاج، إذ أصبح يمثل خطرا على حياة المواطنين، خاصة بعد استخدامه في الأخذ بالثأر، وخطف الأشخاص والأطفال بسبب الخلافات المالية وطلب الفدية، وقد تعددت تلك الحالات في أكثر من مركز ومدينة.
الامر لا يقتصر على التوك توك فقط، بل الدراجات البخارية، حيث استغل الإرهابيون سهولة الحصول على الدراجات البخارية "الموتوسيكلات" فى ظل غياب رقابة الدولة على حركة بيع وشراء هذه المعدات لاستخدامها فى ارتكاب عدد من أعمال الإرهاب بعد أن كان يستخدمها المسجلون خطر فى سرقة المواطنين وخاصة خطف شنط السيدات أثناء توقفهن وسيرهن فى الشوارع.
وقبل ثورة 25 يناير كان يحكم سير الدراجات البخارية "الموتوسيكل"، القوانين واللوائح المرورية، فلا تجد سيارة أو دراجة بخارية بدون لوحات مرورية أو رخصة، أما الآن فأصبح الموتوسيكل هو "الإرهاب الطائر" كما أطلق عليه الكثير من المواطنين، والمسئولين، وبات فى عقولنا أن "الموتوسيكل" يوحى بعدة معان، "الموت السريع.. السطو المسلح..التحرشات والاعتداءات السافرة..ترويع المواطنين".


قال سعد الدسوقي، أن الموتوسيكلات والتوكتوك، تأتي من وراءهم العديد من المشكلات، أما سيارات الكارو لا يصدر منها اي خطر مثلهم باستثناء فقط مخلفات الحيوانات التي تجر الكارو والتي تظل في الشوارع.
وتابع، أغلب سائقي التوكتوك من البلطجية، وبالتالي غير آمنه، بالاضافة الى الاغاني الصاخبة التي يشغلونها والسرعه الجنونية على الطريق التي تهدد المارة.

وأضاف أحمد مختار، التوكتوك يقوده اطفال، زليس له موقف محدد بل عشوائي، كذلك ليس له تعريفة موحده ولا رخص وأرقام وبالتالي يمكن ان يستخدم في ارتكاب جرائم.
وتابع نتمنى ان يعمل قانون المرو على ترخيص تلك التكاتك واتخاذ اجراءات صارمة ضد المخالفين بشكل سريع حتى يكون هناك امان وعدم استغلال للمواطنين.

وأوضحت شيماء عزب، أن الميزة الوحيدة في التوكتوك، أنه وفر فرص عمل لكثير من الناس، وكان يدخل الشوارع الضيقة.
وقالت عزب، ترخيص الموتوسيكلاتت والتوكتوك ستدر دخلا على الدولة وستحافظ على المواطن من اي عمليه نصب او ارهاب، موضحة انه احيانا يتم استغلالهم في خطف الشنط النسائية

الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، عدم ترخيص التوك توك يضيع على الدولة ما يقرب من ٩٢٥ مليون جنيه سنويًا كرسوم ترخيص سنوية، فضلا عن تحرير مخالفات تقدر قيمتها بمليار و٣٠٠ مليون جنيه تقريبًا، لا يتم تحريرها لسائقي التوك توك، مشددا على أهمية ترخيص تلك المركبات ووضعها في منظومة لا تهدر حق الدولة.