إجراءات تعسفية فى تركيا مع اقتراب ذكرى الإنقلاب الفاشل
الجمعة 14/يوليو/2017 - 12:14 ص
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة العدل التركية أن السلطات القضائية في البلاد اتخذت إجراءات قانونية بحق 169 ألفا و13 مشتبها به في إطار التحقيقات الجارية في قضية مكافحة "منظمة غولن الإرهابية".
وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها مع اقتراب الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز العام الماضي، أنه تم حبس 50 ألفا و510 أشخاص عقب هذه الأحداث.
وأضافت وزارة العدل أن القضاء التركي أصدر مذكرات القبض على 8 آلاف و87 شخصا، بينهم 152 عسكريا في الجيش و392 شرطيا، و265 شخصا يعملون داخل الأجهزة القضائية المختلفة.
وكانت مجموعة من العسكريين الأتراك حاولت، ليلة 15 إلى 16 يوليو/تموز من العام الماضي، السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، إلا أن القوات الموالية للرئيس أردوغان تمكنت من إحباط هذا الانقلاب خلال فترة وجيزة.
وتتهم الحكومة التركية بإصرار الداعية والمعارض التركي، فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء هذه المحاولة الفاشلة، لكن السلطات الأمريكية رفضت تسليمه لأنقرة.
وأدت محاولة الانقلاب، حسب السلطات التركية، إلى مقتل حوالي 300 شخص، وتلتها حملة غير مسبوقة في البلاد لتطهير مؤسسات الدولة من معارضي الحكومة الحالية وإلقاء القبض على الآلاف من العسكريين والمدنيين بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب أو الانتماء إلى حركة المعارض فتح الله غولن.
كما أوقفت السلطات عن العمل نحو 150 ألفا من الموظفين الحكوميين، بينهم مدرسون وقضاة وعسكريون، بموجب أحكام الطوارئ التي فرضتها الحكومة التركية في أعقاب محاولة الانقلاب.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها مع اقتراب الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز العام الماضي، أنه تم حبس 50 ألفا و510 أشخاص عقب هذه الأحداث.
وأضافت وزارة العدل أن القضاء التركي أصدر مذكرات القبض على 8 آلاف و87 شخصا، بينهم 152 عسكريا في الجيش و392 شرطيا، و265 شخصا يعملون داخل الأجهزة القضائية المختلفة.
وكانت مجموعة من العسكريين الأتراك حاولت، ليلة 15 إلى 16 يوليو/تموز من العام الماضي، السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، إلا أن القوات الموالية للرئيس أردوغان تمكنت من إحباط هذا الانقلاب خلال فترة وجيزة.
وتتهم الحكومة التركية بإصرار الداعية والمعارض التركي، فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء هذه المحاولة الفاشلة، لكن السلطات الأمريكية رفضت تسليمه لأنقرة.
وأدت محاولة الانقلاب، حسب السلطات التركية، إلى مقتل حوالي 300 شخص، وتلتها حملة غير مسبوقة في البلاد لتطهير مؤسسات الدولة من معارضي الحكومة الحالية وإلقاء القبض على الآلاف من العسكريين والمدنيين بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب أو الانتماء إلى حركة المعارض فتح الله غولن.
كما أوقفت السلطات عن العمل نحو 150 ألفا من الموظفين الحكوميين، بينهم مدرسون وقضاة وعسكريون، بموجب أحكام الطوارئ التي فرضتها الحكومة التركية في أعقاب محاولة الانقلاب.