رفضت لجنة في البرلمان البرازيلي توصيات بإحالة الرئيس ميشال تامر، إلى المحكمة العليا بعد اتهامه في قضايا فساد.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) التي أوردت النبأ اليوم الجمعة، إلى أنه بهذا التصويت تقل فرص تقديم الرئيس إلى المحاكمة وظهوره في قفص الاتهام، موضحة في الوقت ذاته أن تصويت اللجنة غير ملزم وما زالت هناك حاجة لموافقة البرلمان بالكامل على هذا القرار؛ لتجنب محاكمة الرئيس، فيما قال المدعي العام البرازيلي: إنه سيثير اتهامات فساد جديدة ضد الرئيس.
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأسبق اعتزامه الترشح للرئاسة مرة أخرى بالرغم من إدانته والحكم عليه في قضايا فساد.
وواجه تامر، وهو من أصل لبناني اتهامات الشهر الماضي بالتخطيط للحصول على رشوة مالية من رئيس شركة كبرى في مجال تصنيع وتصدير اللحوم وهو ما نفاه تماما.
يذكر أن الاتهامات التي ظهرت الخميس كانت الأولى من عدة اتهامات قدمها النائب العام رودريجو جانوت، الذي قال: إنه سيقدم المزيد خلال الأسابيع المقبلة.