أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، نسخته من مشروع قانون ميزانية عسكرية سنوية ضخمة، ونحى جانبًا تعديلات أثارت جدلًا عن الجنود المتحولين جنسيًا وسياسات المناخ، لكنه أيد رغبة الرئيس دونالد ترامب في جيش أقوى وأكبر لبلاده.

وجاء التصويت على الميزانية التي تحدد أيضًا سياسة الجيش، حيث أعطت وزارة الدفاع انفاقًا يصل إلى 696 مليار دولار بتأييد 344 صوتًا مقابل رفض 81.

ويزيد مشروع القانون الجديد لميزانية الدفاع الإنفاق على الدفاع الصاروخي بنسبة 25%، كما يتضمن زيادة رواتب الجنود بنسبة 2.4% وهي أكبر علاوة لهم في 8 سنوات.

لكن مشروع القانون يواجه عقبات أخرى قبل أن يصبح قانونًا خاصًة لأنه يزيد الإنفاق الدفاعي لأكثر من مستوى العام الماضي الذي بلغ 619 مليار دولار وهو أمر محظور وفقًا للقيود التي يفرضها قانون السيطرة على الميزانية لعام 2011 على الإنفاق الحكومي.

ويريد ترامب زيادة الإنفاق العسكري من خلال خفض الإنفاق غير العسكري، ويحظى الجمهوريون بالأغلبية في الكونجرس لكنهم يحتاجون لمساندة ديمقراطيين في مجلس الشيوخ قاوموا خطط ترامب لتغيير توجهات الإنفاق في الميزانية.

ويذكر أنه مجلس الشيوخ سيصوت على نسخته من مشروع القانون في وقت لاحق هذا العام، ويجب التوفيق بين نسختي المجلسين قبل إرسال مشروع القانون للبيت الأبيض ليوقعه ترامب ليُصبح قانونًا نافذًا أو يرفضه.