ربما يمر الاقتصاد المصري، بمرحلة صعبة، تحتاج إلى التعامل بعقلية علمية، مع ما يمر به السوق من متغيرات، فإجراءات التقشف قد يشعر المواطن بمردودها على المدى القريب لكنه بالتأكيد، لا يكون مطلعا على المشهد بشكل كامل، إلا فيما يمسه من أمور يومية، "المواطن" حاورت الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، ليحدثنا عن الوضع الحالي للاقتصاد المصري وهل هناك فرصة للخروج من عنق الزجاجة الضيق، في سطور الحوار التالي..

أثارت تصريحات مسئولي صندوق النقد الدولي، الخاصة بصعوبة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، فهل ترى ذلك يزيد من اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن السلع الإستراتيجية؟
أولا رفع الدعم عن السلع الأساسية يعتبر إستراتيجية تخطط لها الدولة وتنتهي منها بصورة نهائية بحلول عام 2022 وسيكون حينها بيع منتجات الوقود والكهرباء بتكلفتها الحقيقة وتستثنى الدولة من رفع الدعم رغيف الخبز والسلع التموينية وربما يتم تغيير إستراتيجية التعامل مع دعم الخبز والسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي وهذا وارد جدا، وهو برنامج اتفقت عليه الحكومة المصرية خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية المناحة لمصر، وكل هذا في إطار سياسات الإصلاح الاقتصادي لعلاج العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة ولكن سيتواكب مع هذه الإجراءات التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتي تستهدف إعانة للمواطن نقديا من خلال رواتب شهرية.

إذا حدث وزادت الحكومة من إجراءاتها، فهل ترى ذلك يؤثر على مستوى الدخول، أو يزيد من نسب البطالة، أو التضخم؟
بالطبع أي إجراءات تقشفية سيتلازم معها بعض الآثار السلبية فقد شهدت الأسواق خلال الأشهر الماضية قفزات متتالية في الأسعار كردة فعل طبيعية لارتفاع مستوى التضخم الأمر هنا متعلق بنتائج الإصلاح الاقتصادي التي لها آثار مباشرة على الأسعار، لكن تدخل الحكومة في توفير السلع الأساسية بالأسواق، فمعدلات ارتفاع أسعار السلع في الأسواق كان بوتيرة سريعة جدا لا تتماشى مع دخول الأفراد ومن ثم أصبح يفوق قدرات المواطن، وذلك يعود لعدة أسباب أبرزها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج ثم تدخل من قبل بعض التجار والغير ملتزمين بالقوانين اللذين يرفعون الأسعار بخلاف تكاليف إنتاجها لتحقيق أرباح مهولة واستغلال الموقف، ولابد من إجراءات جديدة للتعامل مع ارتفاع التضخم، أما البطالة فنرى أن نسبها في تراجع نتيجة ارتفاع معدلات النمو مع المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة.

في اليومين الماضيين، خرجت تقارير وصف مصر بأنها الدولة الثانية على مستوى الخليج العربي في الاستثمارات الأجنبية، هل تؤيد ذلك، وإذا لم تكن، هل يمكنك أن تقدم روشتة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر؟
فكرة زيادة الاستثمارات خلال الفترة الماضية كان أمرا طبيعيا فى مصر بالتزامن مع خفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار بأكثر من 70 % الأمر الذى يجعل السوق المصري أحد أفضل الأسواق الناشئة فى جذب الاستثمارات ومن ثم فعلا هذه التقارير واقعية جدا وأن السوق المصرى أحد أهم الأسواق جذبا للاستثمار وكذلك فالأمر نتاج طبيعى لإجراءات دخول المستثمرين للسوق المصرى والتى أصبحت ميسورة جدا عقب إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

في التصنيف الأخير لكفاءة الأسواق، احتلت مصر المرتبة ١١٢ من ١٢٨ دولة في مؤشر كفاءة الأسواق، فماذا ينقص السوق المصرية حتى تزيد كفائتها؟
أرى أن السوق الاستثماري المصرى فى تطور مستمر وهذا يمكن بالنظر إلى التقارير الدولية ومؤسسات الائتمان الدولية التى ترى مصر بنظرة مستقرة مع نظرة ايجابية للاقتصاد الكلى فى مصر خاصة فى ظل سريان برنامج الإصلاح الاقتصادى فى طريقه الصحيح.
بالنسبة للأسواق الداخلية فتحتاج تدخل قوي من جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين خلال الفترة المقبلة وذلك لضبط الأسعار فحتى الآن لم تتخذ وزارة التموين خطوات فعلية لضبط أسعار السلع الأساسية فى السوق ولم يتم تنفيذ قرار وضع تسعيرة على الأرز والسكر ونشهد بعض عمليات التسعير المبالغ فيه بالأسواق فمعدلات التضخم المرتفعة والتي بدأت تتراجع تقتضي حالة من التأهب لدى أجهزة الدولة المكلفة برقابة حركة السلع فى الأسواق وأن التلاعب يزداد مع تزايد الطلب على سلع بعينها خاصة الأساسية منها

برأيك، هل ينجح زيادة الدعم في المقررات التموينية، بتهدئة الشارع عقب زيادة أسعار المشتقات البترولية؟
أعتقد أنه يحد بصورة كبيرة من تأثير رفع أسعار الوقود والتى لم تؤثر بصورة كبيرة على معدلات الأسعار، فحاصل قسمة تعريفة نقل السلع على الكميات المنقولة ستكون زيادة طفيفة جدا فى أسعار السلع ومن هنا نؤكد أهمية التوسع فى تنفيذ المعارض المختلفة للسلع فى كافة المحافظات لتوفير السلع بأسعار منضبطة وعمل منافسة بين الشركات تصب فى صالح المستهلك، فالتوسع فى انتشار المعارض يحقق انضباط للأسعار ويخلق توازن بين العرض والطلب، وكذلك تساهم السيارات التابعة للقوات المسلحة والتموين فى توفير السلع الأساسية والحد من سيطرة بعض التجار على الأسواق.

هل نحن بحاجة لترشيد استهلاك بعض السلع للعبور من عنق الزجاجة الخانق؟
الترشيد مطلوب فى أى مرفق فى الحياة سواء فى التعامل مع السلع الأساسية أو حتى فى تعاملاتنا اليومية، وأرى أن الفترة القادمة ستشهد تراجع الموجة التضخمية فى الأسعار يمكن أن يحدث فى الربع الأول من 2018، تزامنا مع بدء تراجع أسعار الدولار فى المصارف والبنوك، فالأسعار الحالية للسلع والخدمات مبالغ فيها جراء تراجع قيمة الجنيه بعد قرار التعويم فى 3 نوفمبر الماضى، لكن الأثر الإيجابي للإصلاح الاقتصادي والضريبى والاستثمارى سيكون له تأثير إيجابيا كبيرا.
فالتضخم فى مصر سيتراجع 30 % مع نهاية عام 2017 والذى يزيد عن 30 % فى الوقت الحالى، لكن فى نفس التوقيت نحتاج إلى رقابة قوية على الأسواق والمعاملات التجارية، خاصة الاحتكاري منها ومنع التركزات للسلع لدى شركات بعينها، ووفق تقارير البنك المركزي فإن التضخم تراجع على مدار الشهريين الماضيين.

هل ترى أن هناك استقرار في سعر صرف العملات بعد تحرير العملة المحلية، وهل تتوقع ارتفاعا قادما؟
فى الوقت الحالى نرى أن أهم ما تم إنجازه فى ملف العملة هو القضاء على وجود سوقين للعملة الأجنبية فى مصر، حتى لو هناك ارتفاع فى العملات الأجنبية حاليا لكن الأمر هنا متعلق بممارسات المستثمرين حيال ملف العملة فهو يعرف حاليا جهة واحدة وسعر واحد للعملات وهو ما يشجع على دخول استثمارات جديدة، ولا أرى أن يكون هناك ارتفاعات خلال الفترة المقبلة فى أسعار الدولار لكن أتوقع تراجعا كبيرا فى الفترة المقبلة بالتزامن مع بدء الإنتاج فى حقول الغاز الجديدة وكذلك تراجع الاستيراد وزيادة التصدير وتحسن الميزان التجاري.

هل سيؤثر ارتفاع أسعار الكهرباء الفترة المقبلة على الشارع؟
لن يكون تأثير ذلك ملحوظ خاصة مع الاستهلاك المتوسط للشرائح الفقيرة والمتوسطة لكن الذى يحتاج تدخل عاجل حاليا وسيؤدى إلى مزيد من هدوء الشارع هو ملف الأسعار كان يحتاج مزيد من الحسم والقوة ضد المخالفين والتجار اللذين يقومون بتخزين السلع وكذلك المصانع والشركات التى رفعت أسعار منتجاتها الضعفين واستغلال هوجه تحرير سعر الصرف، ولكن حاليا نرى أن الأمور بدأت تسير فى نصابها الطبيعى بداية من تشديد الرقابة على الأسواق من قبل جهاز حماية المستهلك وكذلك إجراءات طرح السلع فى الأسواق ثم التوسع فى نشر السيارات التابعة للحكومة سواء للتموين أو الجيش فى الشوارع لمواجهة ارتفاع الأسعار وكبح جماع استغلال الأزمة.