الحكومة الفلسطينية: الإجراءات الإسرائيلية في القدس باطلة ولاغية
الأحد 16/يوليو/2017 - 03:27 م
عواطف الوصيف
طباعة
أكدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية، في مدينة القدس، والمسجد الأقصى، هي إجراءات احتلالية باطلة ولاغية، وتعتبر مساسًا بقدسية المسجد الأقصى.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، في بيان رسمي، إن مدينة القدس، استولى عليها الاحتلال الإسرائيلي بالقوة، عندما احتل الأراضي الفلسطينية، والجولان، وسيناء، خلال العدوان عام 1967، الذي وصفه بـ"المشئوم"، وأن جميع القرارات، والقوانين، والشرائع الدولية، تعتبر القدس العربية مدينة محتلة، وتحظى باعتراف أكثر من 137 دولة من دول العالم، بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية، التي يستولي عليها الاحتلال الإسرائيلي بالقوة، وبالتالي فإن أي خطوات يتخذها الاحتلال على الأرض، أو تلك التي يسميها قوانين وغير ذلك هي باطلة ولاغية، وتعتبر ضمن الإجراءات الاحتلالية التعسفية الجائرة.
وأضاف: "السيادة الإسرائيلية على القدس، التي يتحدث عنها بعض المسئولين الإسرائيليين، لا تعني سوى الاحتلال القائم بالقوة، فهي إجراءات باطلة، ومرفوضة، ولا أساس لها حسب جميع القوانين الدولية".
وتابع "المحمود": "استخدام الاحتلال لمصطلحات مثل عدم التنازل عن القدس، وغير ذلك، تعني الإصرار على إبقاء الاحتلال، والعمل على استمراره"، مشددًا على أنه لا يوجد في قاموس التاريخ البشري، صيغة مشابهة لهذه الصيغة، إلا في الصفحات السوداء، لعهود الاحتلال البائدة، على حد قوله.
وطالب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات العالمية والحكومات والمنظمات العربية والإسلامية برفض وإدانة الإجراءات الإحتلالية، في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، والتحرك بسرعة، وفاعلية لإجبار الحكومة الإسرائيلية، على وقف إجراءاتها التي وصفها بـ "التعسفية"، والتي لا تتوافق مع واقع و طبيعة وسمات وتاريخ مدينة القدس.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، بوقت سابق من اليوم، إعادة فتح بوابات المسجد الأقصى، أمام المصلين، والسياح الأجانب تدريجيًا، وجاء القرار بعد اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع كل من وزير الأمن الداخلي، والمفتش العام للشرطة، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، بهدف تقييم الموقف الميداني عقب عملية القدس، التي وقعت يوم الجمعة الماضية، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين، واثنين من أفراد الشرطة الإسرائيلية، في اشتباك مسلح داخل باحات المسجد الأقصى.
وقررت السلطات الإسرائيلية، على خلفية الحادث، وضع أجهزة لكشف المعادن، على جميع المداخل المؤدية للمسجد الأقصى، إضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة جديدة، إلى جانب إجراءات أمنية أخرى سيعلن عنها لاحقًا.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، في بيان رسمي، إن مدينة القدس، استولى عليها الاحتلال الإسرائيلي بالقوة، عندما احتل الأراضي الفلسطينية، والجولان، وسيناء، خلال العدوان عام 1967، الذي وصفه بـ"المشئوم"، وأن جميع القرارات، والقوانين، والشرائع الدولية، تعتبر القدس العربية مدينة محتلة، وتحظى باعتراف أكثر من 137 دولة من دول العالم، بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية، التي يستولي عليها الاحتلال الإسرائيلي بالقوة، وبالتالي فإن أي خطوات يتخذها الاحتلال على الأرض، أو تلك التي يسميها قوانين وغير ذلك هي باطلة ولاغية، وتعتبر ضمن الإجراءات الاحتلالية التعسفية الجائرة.
وأضاف: "السيادة الإسرائيلية على القدس، التي يتحدث عنها بعض المسئولين الإسرائيليين، لا تعني سوى الاحتلال القائم بالقوة، فهي إجراءات باطلة، ومرفوضة، ولا أساس لها حسب جميع القوانين الدولية".
وتابع "المحمود": "استخدام الاحتلال لمصطلحات مثل عدم التنازل عن القدس، وغير ذلك، تعني الإصرار على إبقاء الاحتلال، والعمل على استمراره"، مشددًا على أنه لا يوجد في قاموس التاريخ البشري، صيغة مشابهة لهذه الصيغة، إلا في الصفحات السوداء، لعهود الاحتلال البائدة، على حد قوله.
وطالب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات العالمية والحكومات والمنظمات العربية والإسلامية برفض وإدانة الإجراءات الإحتلالية، في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، والتحرك بسرعة، وفاعلية لإجبار الحكومة الإسرائيلية، على وقف إجراءاتها التي وصفها بـ "التعسفية"، والتي لا تتوافق مع واقع و طبيعة وسمات وتاريخ مدينة القدس.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، بوقت سابق من اليوم، إعادة فتح بوابات المسجد الأقصى، أمام المصلين، والسياح الأجانب تدريجيًا، وجاء القرار بعد اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع كل من وزير الأمن الداخلي، والمفتش العام للشرطة، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، بهدف تقييم الموقف الميداني عقب عملية القدس، التي وقعت يوم الجمعة الماضية، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين، واثنين من أفراد الشرطة الإسرائيلية، في اشتباك مسلح داخل باحات المسجد الأقصى.
وقررت السلطات الإسرائيلية، على خلفية الحادث، وضع أجهزة لكشف المعادن، على جميع المداخل المؤدية للمسجد الأقصى، إضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة جديدة، إلى جانب إجراءات أمنية أخرى سيعلن عنها لاحقًا.