أكدت ميرفت موسى، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار" بمحافظة المنيا، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن أزمة نقص المحاليل والأدوية تستلزم بعض الإجراءات لحين تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل للمواطنين.

وقالت "موسى"، في بيان لها اليوم، إن هناك ضرورة لإعادة فتح مصانع إنتاج المحاليل الطبية لتوفيرها بالأسواق للمرضى، وأعمال الرقابة والتفتيش بصورة دورية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن ارتفاع أسعار أدوية علاج الأمراض المزمنة يستلزم بالضرورة إعادة تسعير الدواء وفق مقترح لجنة الصحة بالبرلمان، من خلال لجنة تسعير تمثل الحكومة وممثلي شركات صناعة الدواء القابضة، والنقابة، ومتلقي الخدمة ممثل عن الجمهور.

واستطردت "موسى" قائلة، "تسعير الأدوية مجددًا من خلال لجنة محايدة ليست صاحبة مصلحة سيؤدي لخفض أسعار الدواء المبالغ فيها وزيادة أخرى"، مشيرة إلى أن التسعير يضع فى الاعتبار أسعار المواد الخام والتكاليف كاملة وهامش الربح.

وناشدت نائبة "المصريين الأحرار"، بتخصيص شركات الأدوية لنسبة 5% من أصل الفائدة المضافة على أسعار الدواء والمحددة بـ 20% للتعاون مع الدولة لصالح العلاج على نفقة الدولة، والذي تنفق عليه الدولة نحو 8 مليارات جنيه.