أكدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن الأسعار ترتفع بسرعة الصاروخ بينما العلاوة السنوية في قانون الخدمة المدنية 5% على الأجر الوظيفي فقط، لافتةً إلى أنه هناك مناقشات لرفعها إلى 7% من الأجر الوظيفي فقط أيضًا، وأن الحوافز تم تحويلها لمبلغ ثابت بالفعل من العام الماضي.
وأضافت مينا، في بيان لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الميزانية لا تتحمل علاوة أكبر من هذه القيمة، مشيرةً إلى أنهم أرسلوا بالفعل حلًا لهذه المعضلة لمجلس النواب.
وأوضحت مينا، أنهم أرسلوا مقترحًا بعلاوة 10% على الأجر الشامل، مع عمل حد أقصى للعلاوة "300 أو 400 أو 500 جنيه حسب الميزانية"، وبذلك من يتحمل أثر غلاء الأسعار أكثر هو الموظف صاحب الأجر الأعلى، لأنه أقدر على التحمل، أما الموظف بإيجمالي أجر 1000 إلى 5000 جنية فبتم حمايته بقدر أو آخر من الغلاء بعلاوة قريبة من نسبة التضخم، قائلةً إنه وبذلك نحمي القدرة الشرائية لأغلبية الموظفين مما يجنب الاقتصاد أزمات الركود المتوقع من تآكل القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين، بجانب حماية المواطن البسيط من مزيدًا من المعاناة الغير محتملة.
وتابعت وكيل نقابة الأطباء، أنه إذا لم تُعدل نسبة العلاوة، فبالتأكيد سيتحول القانون المقترح لقانون للانتقاد، لأنه يُعرض الموظف لتآكل أجره بسرعة رهيبة أمام غول الغلاء المنفلت.