أشاد الدكتور طارق عبدالوهاب، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن اتجاه الحكومة للتوافق حول مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتاً إلى أن هذا القانون تطبيقاً لما ورد في الدستور المصري.
وأضاف عبدالوهاب، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستكون هي الجهة المسؤولة للإشراف على الانتخابات المحلية والنيابية وغيرها وفقاً لما ورد في الدستور، موضحاً أن هذا القانون لن يكون به أي مخالفة للدستور والقانون.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن الموافقة على القانون الآن في يد البرلمان المصري، معرباً عن أمله في أن يوافق البرلمان على هذا القانون عقب عرضه عليه من قبل وزارة الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب.
ويذكر أن مجلس الوزراء أعلن في اجتماعه اليوم الخميس عن موافقته على مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات من حيث المبدأ.