إحالة مسؤلين بشركة الكروت الذكية "سمارت" للجنايات بتهمة كسب غير المشروع
الخميس 20/يوليو/2017 - 11:48 ص
رمضان البوشي
طباعة
اصدرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أمرًا بإحالة كل من أحمد مكارم محمد مسعد محمود، وهاني مصطفى احمد سليمان، المديرين العموميين بشركة التطبيقات الكروت الذكية "سمارت"، إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير المشروع، بما قيمته ستون مليون جنيه، الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحدودي الدخل، المتعلقة بالسلع الغذائية والخبز المدعم وجرائم غسل الأموال.
وتلقى جهاز الكسب غير المشروع، تحريات الجهات الرقابية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والإدارة العامة لمباحث التموين، التي أفادت بقيام المتهمين المذكورين بالتلاعب، واستغلال نفوذهما الوظيفي والإخلال بواجباتها المتعلقة بضرورة التأكد من تأمين وحماية منظومة استخدام الكروت الذكية، في صرف المخصصات التموينية، والخبز المدعم.
وأنهما بحكم وظيفتهم كمسؤولين عن جميع إدارات الشركة، والمسند لها طباعة الكروت التي يستخدمها مستحقي الدعم من المواطنين بالنسبة للسلع الغذائية والخبز، سمح باستخدام كروت لا تتوافر بها شروط الصحة والسلامة، وكروت أخرى موقوفة لما يزيد عن مليون بطاقة، ما أدى إلى وجود ازدواجية في الصرف وصرف سلع تموينية، وخبز إلى غير مستحقيه وفي بعض الأحيان وقف بعض الكروت على الرغم من استحقاق أصحابها للدعم.
وكشفت التحقيقات من خلال تشكيل اللجان الفنية إلى مسئولية المتهمين عن تلك الواقعة، وإلى وجود تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين أسرتيهما خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2016، حيث تبين امتلاكها للعديد من الفيلات بعدة مناطق راقية وتملك أحدهما عدد 12 سيارة ملاكي موديلات حديثة، وبأسعار باهظة الثمن، وتملك الأخر عدد 6 فيلات، في مناطق راقية، وإلى وجود تعاملات بنكية لهما بمبالغ مالية كبيرة، لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة، وأكدت اللجان، أن تلك الثروة تحققت لدى المتهمين منذ تعاقد الشركة جهة عملهم مع وزارة التموين من خلال وزارة التنمية الإدارية على تطبيق نظام استخدام الكروت الذكية في صرف السلع التموينية والخبز.
وعليه، أمر جهاز الكسب غير المشروع منعهما من التصرف في جميع أموالهم السائلة، والعقارية، والمنقولة، ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول كما أمر الجهاز بإحالتهم إلى محكمة الجنايات باتهامات تحقيق الكسب الغير مشروع الناتج عن مخالفتهم للنصوص العقابية وذلك بالتلاعب واستغلال نفوذهم الوظيفي وارتكابهم جرائم الإضرار العمدي بالمال العام، وغسل الأموال الناتجة عنها بشراء عقارات وسيارات وإيداع أموال في البنوك.
كما أمر الجهاز بإدخال وزوجتيهما وأولادهما ليصدر حكم الرد في مواجهتهم مع ضبط وإحضار المتهمين وحبسهم على ذمة المحاكمة، وطالبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع من المحكمة أن يقوم المتهمان بسداد مبلغ 120 مليون جنيه، تمثل قيمة الكسب غير المشروع، وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب.
