بحث عصام البديوي، محافظ المنيا، موقف عددًا من المشروعات المخالفة لشروط وضوابط التخصيص بالمنطقة الصناعية شرق النيل، وموقف عدد من المستثمرين المتأخرين في سداد الأقساط المستحقة عليهم بأراضي مراكز الخدمة بالمنطقة الصناعية، وأكد على ضرورة مراجعة ودراسة الموقف التنفيذي لأي مستثمر يرغب في عمل تعديل أو تغيير الشكل القانوني للمشروع أو إعطائه مُهلة أخرى لحين استخراج الرخصة الدائمة، واستكمال المصنع، والبدء في الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، برئاسة المحافظ، وحضور كل من اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والمهندس محمود سعد، مدير عام المنطقة الصناعية، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بهذا الشأن.

وناقش المحافظ، عددًا من الطلبات المقدمة من قبل بعض المستثمرين الجادين والخاصة بتخصيص أراض لهم بالمنطقة الصناعية، أو تعديل تخصيص وتجديد رخصة التشغيل المؤقتة لحين استكمال أعمال التنفيذ والانتهاء منها، ووافق على منح مهلة إضافية لعدد من المشروعات التي قاربت على الانتهاء من تنفيذها لاستكمالالإنشاءات الخاصة بها.

وقرر "البديوي"، سحب أراضى عدد من المستثمرين الغير جادين والذين تجاوزوا المدد البينية المحددة لهم وفقًا للقانون ولم يقوموا بعمل أية إنشاءات أو البدء في الإنتاج وإعادة طرح تلك الأراضي ليتم تخصيصها للجادين فقط، والذين لديهم الرغبة في العمل الفعلي ودفع عجلة التنمية للأمام، وأكد على الوقوف بكل حزم أمام أي محاولات للسمسرة وتسقيع الأراضي وعدم استغلالها الاستغلال الأمثل.

كما كلف "البديوي"، مدير المنطقة الصناعية بعمل دراسة كاملة لمنطقة مراكز الخدمات من أجل تطويرها، ودفع عجلة العمل والتنمية بها.